مصر ترفع بالقانون رسوم الزواج والطلاق..!

سخر نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة رسوم استخراج بعض الشهادات الرسمية التي تمس الأسرة المصرية مثل شهادة الزواج، مستخرج شهادة الطلاق،

شهادة الميلاد، القيد العائلي، إضافة إلى بطاقات الرقم القومي.

وسخر جوهر: «100 جنيه زياده علشان اللي عاوز يتجوز، السيسي يصدر قرارا بمضاعفة قيمة الاشتراك في نظام تأمين الأسرة إلى100 جنيه». وقال أمين: «السيسي يصدر قرارا جمهوريا عاجلا: رسوم جباية على الحب والزواج والطلاق لتمويل تكلفة القمع وخسائر فساد ونهب» .

وعلق سيف قائلا: «الحكومة عاملة زي الناس اللي بتيجي تقولك كل سنة وانت طيب في الفرح أو في المصايب عشان ياخد منك اي حاجة كده». وسخر محمد: «ودي جنب المهر والعفش والمأذون والتوضيبات والحنة والفرح هي الحكومة هتتقي ربنا في الشعب امتى؟».

وسخر عاشور قائلا: «قرار جمهوري بدفع 100 جنيه رسوم على الزواج أو الطلاق! طب ودي بقى على العريس ولا على العروسه». وقال فهد:»السيسي يفرض رسوما جديدة، الزواج 100 جنيه الطلاق 100 جنيه الوفاة 4 جنيه المواليد 20 جنيه بكره حيفرض رسوم على التنفس سواء من فوق أو تحت»، وطالب اشرف، الرجال بعد تطليق زوجاتهم قائلا: «ما حدش بقـــــى يطلق مراته علشـــان هيتنفخ». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا أمس، يقضي بتعديل بعض أحكام القانون الخاص لفرض رسوم على الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة.

ويلزم القانون الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية: 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

القدس العربي