حملة لمناهضة زواج القاصرات

اطلقت جمعية الثقافة والفكر الحر وجمعية الهلال الاحمر وهما من مؤسسات الاهلية بقطاع غزة حملة اعلامية للتوعية بمخاطر زواج القاصرات تحت صباح اليوم الاثنين عنوان “زواج القاصرات ظاهرة حقيقية لا تقبل الصمت”. وذلك ضمن فعاليات الحملة العالمية لمناهضة

العنف ضد المرأة والتي تبدأ اليوم 25/11 وتستمر حتى 10 /12 /2013، وفي اطار مشروع “تحسين وضع الصحة الانجابية في المناطق المهمشة من قطاع غزة وصنع خيارات صحة انجابية ورفاهية افضل” الممول من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتنفيذ مركزي صحة المرأة بالبريج وجباليا. وتركز الحملة التوعوية على المخاطر الصحية، الاجتماعية ، النفسية، القانونية، والحقوقية لزواج القاصرات على الفرد والأسرة والمجتمع، مستندة الى معطيات ومؤشرات واقعية ومسجلة حول مخاطر الزواج والانجاب المبكر في فلسطين، وما ينتج عنه مضاعفات كثيرة على القاصرات اثناء الحمل والولادة وما يتسببه في وفيات بعض الحالات. وستتضمن الحملة مجموعة من الفعاليات الاعلامية والمجتمعية للتوعية بمخاطر زواج القاصرات، بداية من بث سبوت وحلقات اذاعية يسلطان الضوء على حجم الظاهرة والمخاطر النفسية والاجتماعية والصحية والقانونية والحقوقية على الفتاه القاصر والاسرة مع مجموعة من المختصين النفسيين والاجتماعيين والحقوقيين، واضافة للرسائل الاعلامية القصيرة والمباشرة من خلال البنرات الاعلامية على الوكالات الالكترونية، والاعلانات في الشوارع ورسائل جوال، وتوزيع ملصقات وبروشورات تثقيفية حول هذه الظاهرة، اضافة الى مجموعة من الفعاليات المجتمعية والتى تتضمن عقد ورش عمل وزيارات ميدانية للبيوت والاحياء السكنية. واوضحت المنسقة الوطنية للمشروع ميسون الفقعاوى “ان الحملة جاءت بناء على معطيات ومؤشرات من الواقع فحسب نتائج مركز الاحصاء الفلسطيني لعام 2010 فإن 36 % من النساء المتزوجات تزوجن وهن أقل من 18 سنة و5% منهن أقل من 15 سنة. كما وافادت أنه في عام 2012، سجلت المحاكم الشرعية نحو 17 ألف حالة زواج، 35% منها كان عمر الزوجة دون 17 سنة. وأن 2700 قضية طلاق تم رفعها في المحاكم الشرعية، 25% منها موضوعها فتيات قاصرات”. وأعربت الفقعاوى “عن أملها بتحقيق الحملة هدفها بالحد من زواج القاصرات بالمجتمع الغزى، مؤكدة ان الحملة ستركز على رفع الوعى بقانون الطفل وسن الزواج، وحماية الأسر لمنع زواج القاصرات من خلال التوعية بكم المخاطر النفسية والاجتماعية و الصحية والقانونية والحقوقية لهذه الظاهرة”.