الـPJD يطالب بمنح الجنسية للأجانب المتزوجين بمغربيات

طالب فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب بتعديل الظهير الشريف القاضي بالجنسية، بما يمكن بمنح الجنسية لأزواج المغربيات الأجانب، وذلك "رفعا للتمييز الذي يطالهن مقارنة مع نظرائهم الرجال الذين يخول لهم القانون منح الجنسية لزوجاتهم الأجنبيات".

ويقتصر الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية في مسألة الحصول على الجنسية عن طريق الزواج، على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي دون الأجنبي المتزوج بمغربية، وهو ما يشكل حسب مقترح فريق "المصباح"، نوعا من التمييز في منح الجنسية المغربية، على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية.

وفي حال اعتماد المقترح فإنه "يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية، بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتها معا في المغرب بطريقة اعتيادية ومنتظمة أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية".

وبرر الفريق في مقترح، قدمه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، بسبب "الصعوبات التي تواجه بعض الأسر المكونة من زواج مختلط من خضوع لمقتضيات القانون المتعلق بالهجرة، خاصة بالنسبة إلى تجديد بطاقة الإقامة والحصول على التأشيرة بمناسبة السفر للخارج".

البرلمانية، آمنة ماء العينين، عند تقديمها لمقترح القانون، اعتبرت "حرمان المرأة من نفس الحق يعتبر تمييزا غير مبرر، ويعبر عن معاناة أسر المغربيات المتزوجات من الأجانب والصعوبات الإدارية والقانونية التي يعانون منها، سواء في تجديد بطائق الإقامة أو الحصول على التأشيرة عند السفر، أو غيرها من الصعوبات."

وقالت إن "التعديل تكريس للمنحى الإيجابي الذي تكرس منذ تعديل قانون الجنسية لتمنح المغربية حق حصول أبنائها من أجنبي على الجنسية المغربية بموجب الأبوة و النسب"، مضيفة أن "المقترح يأتي منسجما مع روح الدستور الجديد الذي كرس قيم الانفتاح ومنح حقوقا للأجانب المقيمين بالمغرب.."

وسجلت برلمانية العدالة والتنمية ما اعتبرته التفاعل الايجابي للحكومة مع المقترح، مبرزة أنه "سيعتبر حين المصادقة عليه مكسبا كبيرا بالنسبة للمرأة المغربية التي ستمكن زوجها من الأجنبي من اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج".

ويسري مفعول اكتساب الجنسية، حسب المقترح، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق لأحد المعنيين بالأمر أن أبرمها طبقا لقانونه الوطني، قبل موافقة وزير العدل والحريات تبقى صحيحة، حيث ينص المقترح "لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرف أحدهما قبل انتهاء تلك العلاقة".

هسبرس