السلطات السعودية تعرض صفقة على المحتجزين مقابل حريتهم
كشفت تقارير إعلامية عن عرض السلطات السعودية صفقة على بعض المحتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد يقومون بموجبها بتسليم معظم ثرواتهم مقابل حريتهم. وذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مسؤولين سعوديين قولهما، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم.
وفي حال موافقة أي من الموقوفين، ستحول الأموال إلى خزينة الدولة، وتوقع المصدران أن يتم تحويل مليارات الدولارات إلى الخزينة، خلال الفترة المقبلة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، قولهم إن "جميع الموقوفين حريصون على الإفراج عنهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال".
وقال أحد المستشارين الذي يشرف على المفاوضات: "هم لا يرفضون دفع أي مقابل نقدي مقابل العودة إلى ديارهم.. الدولة لن تتركهم أيضا إلا بعد استرداد مليارات الدولارات، التي تراكمت لديهم عن طريق الفساد".
وأوضحت الصحيفة أن تلك الحملة لاقت استحسانا من عدد كبير من السعوديين، الذين كانوا يشعرون بغضب مكبوت منذ سنوات، بسبب أنهم يعتبرونه فسادا يشارك فيه أفراد من العائلة المالكة ورجال الأعمال.
من جهتها، ذكرت وكالة "رويترز" أن أحد رجال الأعمال المحتجزين قد سحب بالفعل عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد توقيعه على الصفقة، وفي حالة أخرى، وافق مسؤول كبير سابق على تسليم أسهم بقيمة 4 مليارات ريال.
بدورها، قالت صحيفة "الغارديان" إن الصفقة إذا تمت فإن من شأنها توفير مئات المليارات من الدولارات للحكومة التي سجلت عجزا قياسيا في الميزانية العام الماضي بلغ حجمه 79 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.
واحتجزت السلطات السعودية المختصة الأسبوع الماضي أمراء ووزراء حاليين، وسابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد.
ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن رجال أعمال سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد. كما أن بعضهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد.
المصدر: وكالات
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
