اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون نظامي يتعلق بالجهة.
تطبيقا للإصلاح الدستوري الأخير وعلى إثر الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب وكتل المعارضة، يهدف مشروع القانون النظامي الحالي الى تحديد نطاق الجهة الترابي وتنظيمها وصلاحياتها ونمط تسييرها ومجمل القواعد المطبقة عليها.
- مشروع قانون نظامي يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
تطبيقا للإصلاح الدستوري الأخير وعلى إثر الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب وكتل المعارضة، يهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى تحديد القواعد المنظمة لانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
- مشروع قانون نظامي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-034 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 الذي يعدل بعض أحكام الآمر القانوني رقم 2006-029 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2006 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.
تطبيقا للإصلاح الدستوري الأخير وعلى إثر الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب وكتل المعارضة، يهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى تكريس تمثيل النساء في المجالس الجهوية.
- مشروع قانون نظامي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-032 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات.
تطبيقا للإصلاح الدستوري الأخير وعلى إثر لاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب وكتل المعارضة، يهدف مشروع القانون النظامي إلى تحديد آلية خلافة العمدة والمستشار البلدي في حالة فقدانهما النهائي لمأموريتهما وتحديد السجل الانتخابي ومحتواه، إضافة إلى تخفيض ضمانة الترشح ونسبة الأصوات المعبر عنها المطلوبة لاسترجاعها.
- مشروع قانون نظامي يقضي بتعديل أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل، والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
تطبيقا للإصلاح الدستوري الأخير وعلى إثر لاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب وكتل المعارضة، يهدف مشروع القانون النظامي إلى تحيين عدد نواب الجمعية الوطنية على أساس نتائج التعداد العام الأخير للسكان والمساكن، وهو ما ترجم في زيادة عدد المقاعد.
ومن جهة أخرى، فإن مشروع القانون النظامي يخفض ضمانة الترشح بالنصف كما يخفض نسبة الأصوات المعبر عنها المطلوبة لاسترجاع هذه الضمانة إلى 3%.
- مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تطبيقا للاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب وكتل المعارضة، يهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى تحديد مهام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما يأتي لتعزيز الطابع الجماعي لهذه السلطة العمومية المستقلة الضامنة لمصداقية المسار الانتخابي في بلادنا.
- مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل القانون رقم 78-011 بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
يأتي مشروع القانون النظامي الحالي في أعقاب التعديلات الدستورية الأخيرة بغرض عصرنة نظام تسيير ماليتنا العامة وضمان ملاءمتها مع التحديات المستقبلية(التوجه الجهوي الجديد وتسيير الموارد الطبيعية).
كما يهدف، من بين أمور أخرى، إلى استحداث برامج وزارية من شأنها زيادة توضيح استخدام المخصصات المالية، ويؤكد مسؤولية المسيرين من خلال دمج المخصصات مما يتيح لهم هامشا أكبر للتصرف ويدعم شفافية التسيير بواسطة وثائق مالية أكثر تنوعا.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة العمليات المينائية الموريتانية (OPM GROUPE).
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى المصادقة، وفقا لأحكام مدونة الاستثمارات، على اتفاقية تأسيس بين الدولة وشركة العمليات المينائية الموريتانية تتعلق بإنجاز مشروع إنشاء واستغلال أقطاب صناعية ولوجستية بكلفة خمسة مليارات وثمانمائة وخمسين مليون أوقية.
كما أن هذا المشروع الذي سيقام على مستوى ميناء انواكشوط يندرج تماما في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويتوقع أن يمكن من خلق 250 فرصة عمل من بينها 50 فرصة عمل دائمة.
- مشروع مرسوم يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تدعى " القطب التنموي بتكانت ".
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تسمى " القطب التنموي بتكانت "، وذلك طبقا لأحكام مدونة الاستثمارات والقانون التوجيهي للاستصلاح الترابي.
وتتوخى من إنشاء هذا القطب فوائد عديدة من بينها الاستغلال العقلاني للمقدرات الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية الواعدة بالولاية، إضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المتوازنة للبلاد وتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية وتحسين ظروف معيشتهم.
- مشروع مرسوم يتضمن تلحين النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة الزراعة
ديوان الوزيرة
مستشار فني مكلف بالتكوين والبحث: المصطفى ولد الوافي، مفتش عام داخلي بنفس الوزارة سابقا.
المفتشية العامة الداخلية
المفتش العام: أجيه ولد الشيخ بوي، مستشار فني مكلف بالتكوين والبحث بنفس الوزارة سابقا.
