تتمايز الحكومات بتوجهاتها الفكرية والسياسية، وبما تقدمه من هيبة للمرفق العمومي، ومن انجازات فى مجال بناء المؤسسات وتحقيق مطالب شعبية ، والوصول الى أسس العقد الاجتماعي المشترك، الناظم للاجماع الوطني.
فما هي أهم الحكومات التي كسبت مصداقية في موريتانيا ، خلال العشرينيات الثلاث من عمر الجمهوريات المعرفة ،بميلاد نخبة أنصار الديكولية، وحركات أنصار الجمهورية الثانية، وعصر الامل - والمخاض القادم ببشائر الجمهورية الثالثة.
كانت حكومات الراحل، والأب المؤسس المختار ولد داداه،ذلك المحامي الذي جاء منتجا من منتجات جيل ديكولي بامتياز،كون ليتسلم مقاليد حكم المستعمرات الفرنسية على عجل، ممكنة من بسط نفوذها على مجتمع عشائري ممزق وعصي ،غير مؤمن بفلسفة الاستعمار وأجندته،وكان المهم عند فرنسا ٱنذاك ، لغة العمل كهوية للادارة والمدرسة، الى جانب ضمان امتيازاتها في عقود المعادن من حديد وذهب.
الا أن النضال الوطني الذي جابه به الوطنيون الشباب ،ميفرماوالاستعمار الثقافي وبوليس حزب الشعب، ارغم الكمبرودريات النفعية، على اعلان جملة من الاصلاحات تمثلت في تأميم ميفرما، وانشاء العملة الوطنية،وترسيم اللغة العربية،واعلان تطبيق الشريعة في لحظات احتضار التظام بسبب خسا رته المدوية لحرب الصحراء المكلفة.
ويمكن القول ان حكومات المختار رحمه الله، ضمت كفاءات جيدة، وعلماء أجلاء، ورجال دولة ،وأنه كان مقلقا للاسرائليين بسبب الدور الذي لعبه بالتعاون مع دول في الخليج ومع ليبيا معمر القذافي ضد التمدد الصهيوني في القارة السمراء.
وأما العشرينية الثانية من عمر دولة موريتانيا ، التي اكتسحتها الحكومات العسكرية، وتوابعها وملحقاتها المدنية فقد اتسمت باستغلال النخب اليسارية والقومية ،لهذه المرحلة في نشر وعي قومي زائف، خدم أجندة مموهة، وبسبب عجز أي طرف من جماعات الضغط المتصارعة أشد ما يكون التقاطع والتدابر، من التحكم في السلطة ، أصبح الحكم الفردي مرة أخرى سيد الموقف، وتكرر مع هياكل تهذيب الجماهير نسق الحزب الواحد، وهو ما أتاح لنخبة الاستنساخ أن تكرر نفسها في قوالب الحزب الجمهوري بشكليه، سواء في ظل ولد الطايع وحكوماته المكررة، أو تحت جناح المرحلتين الانتقاليتين في فترتي الزين ولد زيدان ، أويحي ولد الواقف..
الى أن توقف المشهد عند حراك 6/6، وانفرج بتنفيذ مخرجات اتفاق داكار.،وانتخابات2009
التوافقية.
ولئن كانت السلط الفردية ممثلة في الاحزاب الديكولية، والميترانية.
والمتعسكرة قد بسطت نفوذها على المشهد الموريتاني زهاء خمسين سنة،تحولت فيها السلطة والثروة الي مكاسب غنمها أفراد أو تجندلت بها مجموعات،فان أهم ما حققته حكومات الظل من_1978_2009
تمثل في محاولة تعريب الادارة، وتحسين ٱلية وتشريعات الحكم ممثلة في دستور_20/7/2011,
وما أضيف اليه من مراجعات جوهرية.،لعل أبرزها ما سجل للنظام القائم الآن
وخلال العشرية التى تسلم فيها الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز ، زمام الحكم بأغلبية برلمانية مريحة،كان الفرق شاسعا بين حكومات قادها الوزير الاول السابق الدكتور ملاي ولد محمد الاغظف والوزير الأول الحالي المهندس يحي ولد حدمين.
فقد نجح نظام عزيز في سبع سنواته الاولى ، في كسب ثقة الفقراء وانهاء عهود العشوائيات، واتخاذ قرارات ناات شعبية واسعة شملت أسلمة الدولة ومسالمة حرية الدعوة، وقطع العلاقات مع اسرائيل،والمصالحة الوطنية، ومحاربة الفوارق الاجتماعية، ومحاربة الفساد والمفسدين،والانتصار لتاربخ المقاومة وشهداء الوطن، وبناء الجيش الوطني، ودحر الارهاب، وتحرير الفضاء السمعي البصري ،والنأي عن تصفية الحسابات باسم مراكز استغلال النفوذ.
غير أن المجن انقلبت، والسفن انحرفت منذ وصل المتسلقون الجدد الى أشرعتها.
فها نحن ندخل السنة التاسعة من المأمورية الثانية لرئيس الفقراء، والفقراء يلهثون بسبب
سياسات حكومة، يجمع غالبية أنصار الاغلبية قبل المعارضة ، على أنها أفشلت كل التوجهات والمنجزات الكبرى، وحولت الصراع مع المعارضات الخارجية للنظام، الى صراع محتدم داخل النظام بجميع دوائره ومفاصله ، السياسية، المالية والاقتصادية، الفكرية والاعلامية، المنتخبين والتجار والمنمين والمجتمع المدني والنقابات والحمالين، الديلماسيبن والفاعلين شبابا وطلبة ومهاحرين، وحتى الجهات والمجموعات القبلية والعرقية والشرائحية.
واذا كان خطأ أنظمة النشأة الاولى وديمقراطية الامر الواقع، استهزاءهم بالعسكريين وبمؤسساتهم وقياداتهم، ومن هنا أكلوا أكلا لما، وكان خطأ المروجين للبطاقة البيضاء والتصوف الممزوج باليسار هو الاعتماد على استيراد حلول الخارج، والانصياع الأعمى لسماسرة البينكو.
فيبدو بلا مراوغة أن مشكلة الحكومات لتي كرست الاغلاق خلال للسنوات الثلاث الأخيرة، استهزاءها التام بالرفاق وبالنخب المدنية،التي جربت الحياة تحت كل ظرف ، كما أنها لم تنجز خلال قرابة ثلاث سنوات غير ثلاث اغلاقات هي الخلافات داخل الأغلبية، وتمييع أو تفليس فضاءات الحرية والعمالة اليدوية، وتجريد النظام من شموعه وكفاءاته التى احترقت وصمدت لأجله، وضد ألد أعدائه وخصومه.،وهو ما أثبتته معارك اثبات الشرعية مع الكهول، ومرحلة محاربة الارهاب، وسيناريوهات افشال دعاة الرحيل، وامساك الأوفياء للعهود مع للرئيس في شدائد رحلته الاستشفائية.
واذا كانت تلك هي الاختلالات المؤزمة للاوضاع السياسية بسبب لحصاد مر لتجربة ثلاث سنوات تكاد خلافاتها و ظلمها الدامس يعمي الأبصار، فان أصوات الغالبية المؤيدة للرئيس وانجازاته الخارجية والداخلية التى لا خلاف حولها، تتطلع بكل أطياف الموريتانيين الشرفاء، ةمن كل فج الى رئيس الفقراء وحامي الدستور،والمسيج للحوزة الترابية، و المؤمن لمبادئ الفصل بين السلطات، والضامن لكل الحريات ، سواء منهم من يطالبه بالتجديد، وسواء منهم من لا يزال يناشده بالتمديد.. ينادونه سويا و معا ، وباجماع قل نظيره ،أن لا يعيد لهم هذا المشهد السياسي اتراجيدي ،الذى بان عللا وكثر مللا
سيكون مخرجات الرئيس مبشرة دون شك لأن حكمته وشجاعته، وشيء من البركة جربهم الموؤيتاتيون، ولأن سنة 2018 هي
سنة التحولات الكبرى في مجال بناء المؤسسات وهيكلتها الجديدة، وتنظيم الانتخابات المتعددة، وهاتان أولويتان، يجب أن تسعفا برؤية جادة، وفريق مؤهل قادران على محاربة ثلاثة تحديات بارزة هي بوضوح لاغبار يحجب أيا منها الآن :الغلو، والجفاء، والجفاف .
قائمة الوزراء الاول في موريتاتيا
1_المختار ولد داداه
2_المختار ولد بوسيف
3_محمد خونه ولد هبداله
4_سيد احمد ولد ابنيجارة
5_معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع
6_سيدمحمد ولد ببكر
،7_الشيخ العافيه ولد محمد خونه
8_محمد الامين ولد اكيك
9_اسقير ولد امبارك
10_ملاي ولد محمد الاغظف
11_ يحي ولد حدمين
*****
بقلم: الدكتور عابدين ولد الراجل
