نفت وزارة الخارجية التونسية، ما جرى تداوله على مدى اليومين الماضيين حول تقديمها هدايا لعدد من البرلمانيين الأوروبيين، للحصول على دعمهم وحثهم على التصويت ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبى
بإدراج تونس بقائمة الدول "عالية المخاطر" فى مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مصدر بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، فى تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى نقلا عن صحيفة "لوموند" الفرنسية غير صحيح، مشددا على أن الوزارة إذ "تنفى قطعيا صحة هذا الخبر، فإنها تعبر عن استغرابها لترويجه فى صحيفة طالما ادعت المصداقية والحرفية وامتلاك الحقيقة المطلقة، فى محاولة للانتقاص من قيمة الجهود المكثفة التى بذلتها تونس فى هذا المجال، وتشكيكا فى نزاهة النواب الذين صوتوا لصالحها".
وعبر المصدر ذاته عن استغراب الوزارة من "تعمد بعض الأطراف فى تونس توظيف هذا الخبر، الكاذب أصلا، ونسبته لوزارة الشؤون الخارجية دون التأكد من مصداقيته، الأمر الذى يطرح عديد التساؤلات حول الغايات والدوافع الحقيقية وراء ترويج مثل هذه الأخبار المسيئة لصورة تونس، فى ظرف يستدعى تكاتف جهود الجميع".
وشدد المصدر، على أن تصويت 357 نائبا من مختلف الكتل فى البرلمان الأوروبى لصالح تونس "كان عن قناعة تامة بحاجة تونس لدعم أوروبى يتماشى مع نجاح مسارها الانتقالى وتفرد تجربتها الديمقراطية، واستجابة للجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التى بذلتها تونس لإقناع مختلف دوائر القرار الأوروبى بضرورة سحبها من هذه القائمة".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، على لسان المصدر المذكور، أن النواب الأوروبيين الـ357 الذين صوتوا لصالح تونس، اعتبروا أن تبنى مفوضية الاتحاد الأوروبى بصفة آلية، وفى ظلّ غياب منظومة تقييم مالى خاصة بها، لتقرير صادر عن مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA/GAFI)، كان قرارا مجحفا لحق تونس، لم يراع مسارها الانتقالى وتعهداتها بتطوير منظومتها التشريعية والمالية من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكالات
