تم اليوم الأربعاء بمباني قصر العدل بنواكشوط الغربية إطلاق العمل بمشروع إدخال قاعدة بيانات الصحيفة العدلية والوضعية الجنائية للسجناء في النظام البيومتري.
و يهدف هذا المشروع المنفذ من طرف وزارة العدل و الوكالة الوطنية للسكان والوثائق المؤمنة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبتمويل من طرف مشروع دعم السلم والأمن والعدالة في موريتانيا، إلى إعداد قاعدة بيانات لصحيفة السوابق العدلية، و تسجيل بصمات جميع المحالين إلى العدالة من طرف الشرطة وتسجيل جميع الإدانات الصادرة ضدهم.
وتم في إطار هذا المشروع تجهيز وحدة معلوماتية مركزية في مباني قصر العدل وتزويد بعض المطارات والنقاط الحدودية وعدد من السجون بهذه القاعدة البيانية وبجهاز للتصوير المحوري (اسكانير).
وأبرز الأمين العام، لوزارة العدل السيد محمد ولد أشريف أحمد، في كلمة بالمناسبة، أهمية إدخال هذه التطبيقات، مشيرا إلى أنها تدخل في إطار سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة قطاع العدالة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة إلى الرفع من أداء مرفق العدالة وتبوئه المكانة اللائقة به.
وقال إن تجهيز القطاع ومده بالوسائل الحديثة وتكوين مصادره البشرية تشكل أولوية في السياسات المتبعة لترقية أداء هذا المرفق العمومي الهام.
وبدوره بين المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي ولد بوبه، أن هذا النظام سيشكل إضافة نوعية لعمل المحاكم، من خلال اعتماده على النظام البيومتري، مما من شأنه منع أي تزوير أو تضارب أو تشابه في البيانات بين المواطنين الذين يحملون عدة أسماء أو ألقاب متشابهة.
وأضاف أن هذا النظام سيساهم كذلك في تسريع إجراءات مثول المتهمين عبر آلية فعالة لتحديد هوية المتهم من خلال البصمات وإصدار وثيقة تضم جميع البيانات المتعلقة به.
أما الممثل المساعد لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط السيد ليون بادي بانغا، فقد أوضح أن هذا المشروع يأتي ثمرة للتعاون القائم بين وزارة العدل والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا .
جرى حفل تدشين هذا المشروع بحضور عدد من المسؤولين في وزارة العدل.
وما
