واشنطن تستبعد التعاون مع القوة العسكرية في الساحل

كشف الجنرال ماركوس هيكس قائد عمليات الساحل بقيادة القوات الأميركية في إفريقيا (آفريكوم) بأنه من السابق لأوانه التعاون مع القوة العسكرية للساحل الأفريقي التي تضم كلا من موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينافاسو.

وقال المسؤول العسكري الأميركي الذي تحدث في مؤتمر صحفي بالنيجر الثلاثاء إنه لا يزال من السابق لأوانه التعاون مع مجموعة الساحل كقوة مشتركة، فيما يتعلق بالنظرة العسكرية الأميركية.

وردا على سؤال حول آفاق التعاون بين الولايات المتحدة وبين هذه القوة المعنية بمكافحة الإرهاب، قال "نحن نخطط للتعاون مع كل دولة من الدول الأعضاء ونزودها بالتدريب والمساعدة".

واعتبر السفير الأميركي لدى النيجر إريك ويتاكر أنه لا يزال من المبكر التعاون مع القوة العسكرية للساحل الأفريقي، وقال "لقد تم إطلاق مبادرة الساحل للتو، لذا لا يزال من المبكر تحديد موقف منها، حيث إن القوة لم تحدد مهمتها وقدراتها".

وكانت الإدارة الأميركية قد تعهدت بدعم قوة الساحل المشتركة بـ60 مليون دولار من المساعدات الأمنية الثنائية، ولكنها رفضت تقديم التمويل أو الدعم اللوجستي من خلال الأمم المتحدة، واعتبرت أن اقتراح فرنسا منح تفويض من الأمم المتحدة لهذه القوة "واسع وغير واضح"، وقالت إن الإطار التشغيلي لساحل مجموعة الخمسة غير محدد بشكل كاف.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي بدأ فيه مامان سيديكو صمبو، الأمين الدائم لمجموعة الخمس وقائد القوة المشتركة وكبار المسؤولين في المجموعة جولة يزور خلالها موسكو وواشنطن وبروكسل لمخاطبة مجلس السلم والأمن الأوروبي.

ورجح مراقبون تراجع أميركا عن المشاركة العسكرية في المنطقة بعدما هدد مسؤولون سابقون في البنتاغون باستعمال القوة لتصفية الإرهابيين المسؤولين عن كمين النيجر الذي راح ضحيته جنود أميركيون.

ومهمة قوة مجموعة الخمس لدول الساحل التي يفترض أن تضم خمسة آلاف جندي من البلدان الخمسة المعنية بحلول منتصف 2018، هي التصدي للمجموعات الجهادية الناشطة في منطقة الساحل.

إلا أن الدول الخمس التي تعد الأفقر في العالم، تجد صعوبة في تمويل تشكيل القوة المقدر بـ250 مليون يورو.

ومنطقة الساحل عبارة عن مساحة شاسعة تضربها النزاعات وتمتد على الحواف الجنوبية للصحراء، وتواجه تحديات تشمل الفقر المدقع ونقص الغذاء وسوء الحكم. ووحدت خمس دول من بلدان الساحل - بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر - قواها في عام 2014 لمعالجة هذه القضايا والقضاء على الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وشبكات الهجرة غير الشرعية التي تسللت إلى المنطقة.

وشكلت تلك الدول قوة عسكرية مشتركة من أجل تسوية النزاعات واستعادة سلطة الدولة والمساعدة في تنفيذ المشاريع الإنسانية والإنمائية. ومن بين أهداف اجتماع اليوم الجمعة جمع الأموال لتلك القوة المشتركة، حيث يقدر الخبراء أن احتياجاتها العملياتية ستصل إلى حوالي 500 مليون دولار. وتعهد الاتحاد الأوروبي مبدئيا بتقديم 50 مليون يورو (4. 61 مليون دولار).

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن دولا من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وعواصم أوروبية فردية وعدت حتى الآن بتقديم مزيد من التمويل بحوالي 220 مليون يورو. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالي 30 من القادة وغيرهم من كبار السؤولين من منطقة الساحل والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي.

ميدل ايست أونلاين