أصدر حزب الوطن بيانا صحفيا على إثر منعه من المشاركة في الإنتخابات المقبلة تساءل فيها عن الأسباب التى جعلت الوزارة تمنعه رغم مسيرتها الطويلة من التعامل معه، وتقدم الحزب بتفاصيل حول علاقته القانونية بالوزارة والتى لم تعترضها شوائب قانونية قبل المنع المفاجئ وفقا للوزارة وجاء في بيان الحزب:
بيان : الديمقراطية المزيفة
في 18 نوفمبر من سنة 2014، تأسس حزب الوطن طبقا لكافة الشروط التي تنص عليها القوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحريات العامة و تأسيس الأحزاب، على النحو التالي :
1- استيفاء الشروط المطلوبة في المؤسسين و الأعضاء الضامنين و مطابقة وثائق الحزب ( النظام الداخلي و النظام الأساسي و بيان السياسة العامة ) مع القوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بعد التصديق عليها من طرف مكتب الأستاذ / أسلامه عبدو الله موثق عقود بالمكتب رقم 7 بنواكشوط .
2- إيداع ملف الحزب كاملا لدى وزارة الداخلية و اللامركزية ، و استلام وصل مقابل إيداع الملف، بتاريخ 18/11/2014 تحت الرقم 5318
3- الالتزام بفترة التربص القانونية ( ستون يوما ) ، دون نشاط سياسي باسم الحزب
4- إشعار وزارة الداخلية و اللامركزية ، بعد انقضاء الفترة القانونية المنصوص عليها ، ببدء العمل باسم حزب الوطن بموجب رسالة تذكير بتاريخ 24/01/2015 و استلامنا تنزيلا ( décharge) لهذا الإشعار بتاريخ 27/01/2015.
5- إشعار وزارة الداخلية و اللامركزية ببدء الأنشطة الحزبية باسم حزب الوطن وذلك من خلال رسالة تم تنزيلها لدى وزارة الداخلية و اللامركزية بتاريخ 26/02/2015
6- إشعار وزارة الداخلية و اللامركزية بفتح مقر مركزي لحزب الوطن مع تحديد موقعه و عنوان بنايته ، بموجب رسالة بتاريخ11/03/2015 و استلام تنزيل للإشعار بتاريخ 12/03/2015
7- إحالة إصدارات الحزب خلال عام من العمل إلى حاكم لكصر و وزارة الداخلية و تنزيل هذه الإصدارات عند سكرتاريا الحاكم و سكرتاريا وزارة الداخلية بتاريخ 28/12/2015
8- توجيه رسالة لحاكم مقاطعة لكصر المعني إداريا ( la préfecture du Ksar) تتضمن طلب الإذن بتنظيم المؤتمر التأسيسي لحزب الوطن في دار الشباب القديمة ، و تنزيل هذا الطلب من سكرتارية السيد الحاكم بتاريخ 21/03/2016.
9- الحصول على إذن السلطات الإدارية المعنية بتنظيم المؤتمر التأسيسي لحزب الوطن في دار الشباب القديمة، وهو صرح حكومي، بموجب تأشير السيد حاكم مقاطعة لكصر و مفوضية الشرطة (2) في حي سوكوجيم PS بتاريخ 29/03/2016.
10- توجيه رسالة لإدارة التلفزة الموريتانية الرسمية تتضمن تغطية المؤتمر التأسيسي لحزب الوطن و تنزيلها بتاريخ 02/04/2016 .
11- عقد المؤتمر التأسيسي في دار الشباب القديمة بتاريخ 03/04/2016 و بحضور الأحزاب و الشخصيات الوطنية و وسائل الإعلام.
12- تغطية المؤتمر التأسيسي من قبل التلفزة الرسمية . رابط النشرة الدقيقة 47 و 15 ثانية
https://www.youtube.com/watch?v=CsUZP1GVy7E
13- إحالة نتائج المؤتمر التأسيسي إلى وزارة الداخلية و اللامركزية بعد التصديق عليها من طرف مكتب الأستاذ / أسلامه عبدو الله موثق عقود بالمكتب رقم 7 بنواكشوط بتاريخ 22/04/2016 ، و تنزيل هذه النتائج بتاريخ 25/04/2016 من طرف وزارة الداخلية و اللامركزية.
14- تغطية التلفزة الوطنية لمؤتمر صحفي عقد في مقر الحزب بتاريخ 16/10/2016 . رابط النشرة الدقيقة 34و 45 ثانية
https://www.youtube.com/watch?v=zoQicySQoOQ
15- توجيه رسالة إلى وزير الداخلية و اللامركزية من أجل لقائه في موضوع الوصل و ذلك بتاريخ 19/06/2017 و تم تنزيلها بنفس اليوم .
استمرار عمل الحزب طيلة أكثر من أربع سنوات إعلاميا و تعبويا في العاصمة نواكشوط و نواذيب و كيفه و عدل بكرو، و ازويرات... ، مع إشعار السلطات المحلية بأنشطته و توزيع بياناته و إجراء قيادات الحزب عديد المقابلات الصحفية في مختلف وسائل الإعلام الوطنية و الدولية المسموعة و المقروءة و المرئية، فضلا عن اشتراكه في كثير من الفعاليات السياسية باسمه، دون أن تشعر الوزارة الوصية الحزب برفضه أو تضايقه في عمله.
و هكذا، و بعد أربع سنوات من العمل السياسي الحضاري الوطني المسؤول و النشاط الحزبي المشهود ، ها هي سلطات النظام الحاكم تقدم جملة الأحزاب، التي سمحت لها بالمشاركة في الانتخابات إلى لجنة الإشراف على الانتخابات ( اللجنة المستقلة للانتخابات CENI ) من دون أن تتضمن حزبنا ، في سابقة خطيرة من نوعها الهدف منها هو إعاقتنا عن خوض هذه الانتخابات باسم حزبنا لا لسبب قانوني ، و إنما إمعانا في الاستخدام السيء للسلطة و إتباع الميزاجية الشخصية و الانتقائية على أساس اعتبارات الولاء و البيعة للنظام كشرط مسبق لا محيد عنه للنظام و رأسه، حيث منحت هذه السلطات الأوصال الحزبية للأفراد و الأسر ، فيما تحرم مجموعة من المواطنين أصحاب رأي ، من مختلف نواحي البلاد و من كل شرائحه و أعراقه برهنوا على التمتع بالأهلية القانونية و الكفاءة العملية .
إننا إذ ندين هذا الإجراء اللاقانوني بحقنا ، فإننا نؤكد بإرادة لا تلين تمسكنا بمشروعنا السياسي و خطنا النضالي الوطني الجامع ، كما نهيب بكافة القوى الحزبية و النقابية و الحقوقية و الحركات الشبابية و كبار المدونين الوطنيين ، في المعارضة و الموالاة، المحبين للحرية الرافضين للاستخدام الشائن للسلطة و التسلط بها على الحقوق السياسية و المدنية للمواطنين، نهيب بهم جميعا أن يؤازرونا في مواجهة هذا الظلم . كما نهيب برفاقنا و مناصري خطنا السياسي أن يتحلوا بروح المسؤولية و الصبر ، فيحولوا غضبهم المبرر إلى طاقة فعل إيجابي قوي لحشد التأييد و التصويت للوائح رفاقنا و حلفائنا في الانتخابات القادمة .
إننا ، بهذا الخصوص و بعدما أعاقتنا السلطات عن استخدام حزبنا، نرفع إلى علم رفاقنا و مناصري طرحنا السياسي الوطني و إلى الأوساط الاجتماعية لرفاقنا و حلفائنا، أننا و حفظا على التحالف المعلن بيننا و حزب التجديد فإننا سنخوض الانتخابات القادمة تحت اسم حزب التجديد الديمقراطي ، الذي تحالفنا معه ، بعدما تأكدنا أن النظام مصر على ظلمه لنا بهدف تضييع جهودنا و منعنا من المشاركة في هذه الانتخابات ، في انتهاك فاضح و صارخ للقانون و الأخلاق و الأعراف . و ( و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ).
نواكشوط 06/07/2017
القيادة المركزية للحزب
