رفضت الجمعية العامة الفرنسية، يوم الثلاثاء، مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة تقدمت بهما المعارضة على خلفية قضية بينالا المسؤول السابق في الإليزيه والمتهم بارتكاب أعمال عنف.
وهذه هي المرة الأولى التي لجأت فيها المعارضة إلى هذا الإجراء منذ الفوز الساحق الذي حققه إيمانويل ماكرون في 2017، وهي المرة الأولى أيضا منذ 1980 التي تناقش فيها مذكرتان لحجب الثقة في وقت واحد، كما أن هذه القضية هي أخطر أزمة سياسية تواجه ماكرون منذ انتخابه.
وتشكل المذكرتان بحجب الثقة فرصة لأحزاب المعارضة، من اليمين أو اليسار، لتعود إلى الحياة بعد فوز الرئيس في 2017.
ورد رئيس الحكومة إدوارد فيليب على خطابي نائبين عرضا المذكرتين الأول من حزب الجمهوريين (يمين) والثاني من الحزب الشيوعي (يسار).
وقبل أسبوع خرج ماكرون عن صمته أمام عدد من النواب والوزراء من حزبه، وقال "أنا المسؤول عن هذه القضية، أنا المسؤول وأنا وحدي"، متحدثا عن "زوبعة في فنجان".
المصدر: وكالات
