توقع البعض أن تكون موريتانيا حبلى بمأمورية ثالثة سفاحا: لعدم اعتبار للنظام الدستوري الذي يوجب اقتراع الموريتانيين لانتخاب رئيس جمهورية جديد بعد سبعة أشهر وستة وعشرين يوما (عدا من اليوم 19 سبتمبر 2018) مما يعني أن الحمل، إن تأكد، قد لا يكتمل لأنه يتطلب تسعة أشهر:
فطيقا لمقتضيات الدستور الموريتاني، يجب أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية في حيز زمني محدود هو الفترة من 15 يونيو 2019 وحتى 30 يونيو 2019 وليس من القانوني إجراء أي اقتراع متعلق بالإنتخابات الرئاسية، سواء شوطها الأول أو الثاني، خارج هذا المجال الزمني.
ولذلك، يتعين أن يتم إجراء الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية يوم السبت 15 يونيو 2019 كي يتاح إجراء شوطها الثاني، إن لزم، يوم السبت 29 يونيو 2019.
وذلك بالإستناد للأسس التالية:
أ. أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أدى يمين فترته الرئاسية الثانية يوم 1 اغشت 2014 وبذلك تنقضي مأموريته الثانية والأخيرة، المحددة بخمس سنوات، في يوم 31 يوليو 2019.
ب. أن الدستور حد مجالا زمنيا لانتخاب رئيس الجمهورية هو ثلاثون يوما كحد أدنى وخمسة وأربعون يوما كحد أقصى قبل انقضاء مدة الرئاسة السارية التي بينا في السبب أعلاه ان آخر يوم منها يجب أن يكون يوم 31 يوليو 2019.
إذ تنص الفقرة الخامسة من المادة 26 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما يلي:
"يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية".
-----
من صفحة الأستاذ محمد سيدي ولد عبد الرحمن
