عن تمديد فترة تداول القطع النقدية القديمة

قرر البنك المركزي اليوم تمديد فترة تداول القطع النقدية القديمة الى غاية 31 دجمبر 2019، وأصدر بيانا بذلك نشرته الوكالة الرسمية للأنباء، وهو موجب للملاحظات التالية:
1- أن الفقرة 2 من المادة 3 من الأمر القانوني رقم 01/2017 المعدل للقانون رقم 135/73 المنشئ للوحدة النقدية الوطنية، تنص على أنه: (استثناء تستمر الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة في التداول بالتزامن مع الأوراق المصرفية والقطع النقدية الجديدة خلال فترة انتقالية تحدد بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية)
2-هذا المرسوم التطبيقي صدر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 27/ 12/ 2017.، ونص في مادته السابعة على أنه: (تعتبر الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة التي لم يتم تقديمها في أجل أقصاه 31 دجمبر2018 ضائعة، ويتحرر البنك المركزي الموريتاني من جميع التزاماته تجاه حاملي هذه الأوراق المصرفية والقطع النقدية)
3-الخلاصة أن تحديد فترة التداول الانتقالية أصلا من اختصاص القانون وقد فوض أمرها لمرسوم رئاسي حددها ب 31 دجمبر 2018، فجاء قرار البنك المركزي مخالفا للقانون وللمرسوم المطبق له، وكان الأولى أن يصدر تمديد فترة التداول بمرسوم رئاسي كما ينص القانون .

---------------

من صفحة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل على الفيس بوك