قبل نحو شهر أعلنت الدولة الفرنسية عن سلسلة إجراءات تقشفية تهدف لتقليص صرف وزيادة موارد المالية العامة وشملت القرارات زيادة في الضرائب على المعاشات والوقود .
ولإن كان كثير من المنظرين الاقتصاديين برروا القرارات بالظروف الاقتصادية غير المطمئنة نسبيا للخزينة العامة والاقتصاد الكلي لفرنسا بفعل عوامل عديدة
لكن أربعة أسابيع من الإحتجاجات والنقاش المجتمعي كانت كفيلة بتراجع الحكومة الفرنسية عن قراراتها؛ بل أكثر من ذلك شمل التراجع عن التقشف التعهد بالبذل وزيادة الحد الأدنى للأجور وإعفاءا ضريبيا عن كل تحفيز مالي تمنحه المؤسسات لعمالها .
مما يستحق التأمل والاعتبار كيف تمت المعالجة وبهذه السرعة مادامت موارد الدولة تقلصت تأكيدا؟ ( بالنظر للتكاليف التي انفقت على مواجهة الاحتجاجات وآثارها) فإما أن الموارد كانت متوفرة ولايراد لها أن تصرف على الشعب الفرنسي ولصالحه ؛ وإما ان إعادة تدوير بعض المصاريف الثانوية لصرفها في الأولويات كفيل بزيادة مستوى الرخاء للفرنسيين من الفئتين الضعيفة والمتوسطة.
أي لو احترمت الأولويات الوطنية لما احتيج للتقشف وفرض الضرائب وان الانفاق على المواطنين خير من مساعدة الآخرين وفي المثل الحساني أن ... تقول ولدي ولدى حتى إذا أدركها الوهن قالت نفسي نفسي )
والأهم أن اليد العليا في الاقتصاد( البذل) خير من اليد السفلى( الأخذ)
نحن في افريقيا- والدول النامية بالفال عموما - أحق بالتأمل والاعتبار بل هو جزء من التزامنا الديني ( فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الأبْصَار )
نتحدث عن الاقتصاد السياسي بالمعنى المنهجي والعلمي ( أي إدارة الموارد المحدودة وطرق وأساليب تحويل هذه الموارد لما يفي الحاجات المتعددة، حيث يرتبط الاقتصاد بالتناقض القائم بين الموارد النادرة من جهة وجهد الإنسان الهادف إلي مواجهة متطلباته المتعددة والمتزايدة)
ولا نقصد السياسة الاقتصادية بمعنى القرار السياسي المتخذ.
----------------------
من صفحة الأستاذ أحمد البدوي اللوه على الفيس بوك
