أوقفت السلطات الأمنية بمقاطعة واد الناكة اشخصا كانوا ينتحلون صفة الأمين العام المساعد للحكومة اسحاق الكنتي، وذالك عبر ايهام بعض الشخصيات البرلمانية والإدارية أن الحكومة منحتهم سيارات وعليهم تعويض بعض المبالغ لإستلامها، وكتب الأمين العام المساعد على صفحته على الفيس بوك:
تنويه...
"ألقت الشرطة الوطنية القبض أمس على شخصين انتحلا شخصيتي فاتصلا على منتخبين وإداريين مدعين أن جهة رسمية منحتهم سيارات يدفع عنها مبلغ مالي. أبلغني حاكم واد الناقة مشكورا، فأبلغت الادارة العامة للأمن الوطني، فنصبت كمينا للمحتالين عند الوكالة التي تم الاتفاق معهم على استلام الأموال منها.
وهذه ثاني عملية احتيال يستخدم فيها اسمي أبلغ بها. فقد اتصل بي منذ شهور حاكم تامشكط يستفسر عن شخص اتصل باسمي بمنتخب وعده بسيارة منحة من جهة رسمية مقابل مبلغ مالي. وتم نصب كمين للمحتال والقبض عليه. اتصل بي أهله ووضحوا لي أنه ضحية سجين تربطه به قرابة، والسجين مشهور بعمليات الاحتيال هذه. تنازلت عن القضية وأفرج عن المتهم...
أهيب بكل من يتعرض لمثل هذه العمليات أن يبلغ فورا الجهات الأمنية المختصة.
وأغتنم هذه المناسبة لتحية أجهزتنا الأمنية، وإدارتنا الترابية على اليقظة، والمهنية العالية، التي تعاملوا بها مع المحتالين.
