موريتانيا.. تصاعد مطرد في حجم التدفقات النقدية غير المشروعة

كشف تقرير أعده مركز النزاهة المالية العالمية حول التدفقات النقدية غير المشروعة من الدول النامية أنه في موريتانيا بلغ حجم الأموال 400 مليون دولار، رغم أن المعطيات الموجودة في التقرير اقتصرت على عامي 2012 و2013 بواقع 108 ملايين دولار و292 مليون دولار على التوالي

وأوضح التقرير أن هذه التدفقات بلغت في جميع الدول المعنية خلال الفترة بين 2004 و2013 ما مجمله 7 تريليون و847 مليار دولار أمريكي. 

هذا المبلغ موزع على مناطق العالم النامي المتعددة، حيث بلغ مجمل الأموال التي خرجت من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال نفس الفترة 675 مليار دولار.

التقرير كشف عن تصاعد مطرد في حجم الأموال الهاربة سنويا من هذه المنطقة حيث كانت في سنة 2004 في حدود 32.5 مليار دولار لتصل في سنة 2013 إلى 74.6 مليار دولار. 

يذكر أن حجم خسائر القارة الأفريقية من التدفقات النقدية غير الشرعية تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2009 حتى  2025 وفقا لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للشؤون الأفريقية

ماهية التدفقات النقدية

التدفقات النقدية هي القائمة الرابعة بعد كل من قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وقائمة الدخل(بيان الأرباح والخسائر)و قائمة التغيرات في حقوق الملكية والتي أصبح لزاما على الشركات إعدادها على أنها جزء لا يتجزأ من بياناتها المالية لكل فترة تقدم البيانات المالية عنها وتعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية التي تساعد مستخدمي هذه القوائم في التعرف على الأوضاع المالية للشركة موضوع التحليل، وتأتي أهمية قائمة التدفقات في أنها تبين الأثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها الشركة خلال الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا الأثر من كونه يشكل تدفقا نقديا داخلا للشركة أو خارجا منها، كما أن تقسيم هذه القائمة للتدفقات النقدية ضمن نشاطات لها طبيعة مشتركة يساعد في التعرف على نقاط القوة والضعف من حيث قدرة الشركة على توليد النقد وهو العنصر الذي سيستخدم في تسديد الالتزامات وتمويل التوسعات وتوزيع الأرباح سواء في المدى القصير أو المدى الطويل