صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد بيجل ولد هميد، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلقان بتسوية ميزانية الدولة لسنتي 2016 و 2017.
وحددت التسويات النهائية لميزانية الدولة خلال هاتين السنتين السياق العام لتنفيذ هذه الميزانيات وتحديد الإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانيات الأصلية.
وستتمكن الجمعية الوطنية من خلال دراستها لمشروعي قانوني التسوية من الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها، من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات، وإجراءات تنفيذ الإنفاق، والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وذلك في إطار شفاف للتسيير واستغلال أمثل للموارد العمومية.
كما ستقوم الجمعية من خلال دراسة المشاريع المذكورة أيضا بإقرار النتائج النهائية للإيرادات والأعباء المتوقعة، وذلك بملاحظة الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية، وتحويل الرصيد إلى حساب النتائج، بالإضافة إلى وقوفها على مستوى احترام الحكومة للأذن الذي منحتها السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات من خلال عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية.
و تتيح مصادقة الجمعية الوطنية على مشاريع قوانين التسوية للحكومة إبراء ذمة من تسيير سنوات مالية وطي صفحتها بختم حساباتها. كما يسمح لها كذلك بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية علما بأن براءة الذمة تلك لا تعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية، وإنما تتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية.
كما تسمح دراسة مشاريع قوانين التسوية للحكومة، فضلا عن ذلك، بملاحظة الاختلالات التي تبرز في مختلف مستويات التسيير وذلك أثناء دراسة المشاريع من طرف محكمة الحسابات من خلال الاقتراحات التي تقدمها في هذا الإطار إضافة إلى الملاحظات التي تقدمها الجمعية الوطنية.
و بلغت توقعات الإيرادات النهائية لميزانية 2016، "000 875 837 488" أوقية وتم تحقيق ما يناهز"83ر854 211 474 500" أوقية منها وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 102.38 ٪، مقابل نفقات إجمالية وصلت إلى مبلغ قدره"525,67 415 014 448" أوقية قديمة.
وبلغت توقعات الإيرادات النهائية في ميزانية 2017، "000 523 153 487" أوقية قديمة وتم تنفيذها في حدود 692,46 264 308 495 أوقية قديمة و هو ما يمثل معدل إنجاز إجمالي قدره 101.67٪، مقابل نفقات إجمالية وصلت إلى مبلغ قدره 742,67 681 510 480 أوقية قديمة.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، في مداخلته أمام السادة النواب الظرفية التي تم فيها تنفيذ الميزانيتين، مبرزا التطورات التي اتسمت بها مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات المذكورة.
وأشار إلى أن كافة ميزانيات الدولة خضعت لإجراءات التسويات النهائية، مبرزا أهمية ذلك في إقرار النتائج النهائية للإيرادات والأعباء المسجلة في هذه الميزانيات.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي مكنت من تسوية ميزانيات الدولة وغلق حساباتها هذه الميزانية بشكل كلي.
و طالبوا بمنح الوقت الكافي للبرلمانيين من أجل تقديم آرائهم حول تنفيذ هذه الميزانيات واتخاذ الاجراءات المناسبة لتعزيز رقابتهم على تنفيذها.
وما
