أثار حكم لمحكمة التمييز الكويتية، يقضي بحرمان المشاركين في التظاهرات، ومقاومة رجال الأمن من حق الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان الكويتي، جدلا واسعا في بين النشطاء والحقوقيين.
وحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، فإن الجدل يأتي عقب تصنيف محكمة التمييز جرائم الاشتراك في التظاهرات، ومقاومة رجال الأمن، والدعوة إلى التظاهر في خانة "الجرائم المخلة بالشرف والأمانة"، وكشفت مصادر قانونية، أن "آثار الحكم يمتد إلى تعطيل حق عمل المواطنين في بعض الوظائف بالقطاعين العام والخاص".
المصدر الجريدة الكويتية
