إسرائيل ترضخ لشرط تركيّا فتح ميناء في غزّة وتختلف على إدارته

 كشفت مصادر صحافية تركية، أمس عن تفاصيل جديدة تتعلق بجلسة المفاوضات الأخيرة بين إسرائيل وتركيا في لندن قبل أيام، خاصة فيما يتعلق بالشرط التركي لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ قرابة 10 سنوات.
وجدد عدد من كبار المسؤولين الأتراك، على رأسهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على أن بلادهم لن تتنازل عن شرط رفع الحصار عن قطاع غزة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقالت صحيفة «أكشام» التركية المقربة من الحكومة أمس، إن الجانبين اتفقا على ضرورة السماح بتفعيل ميناء بحري يربط غزة بالعالم الخارجي وإرسال سفينة توليد كهرباء لتزويد القطاع بالتيار الكهربائي، لكنهما اختلفا حول الجهة المسؤولة عن مراقبتهما وإدارتهما.
وقالت الصحيفة إن «الجانب الإسرائيلي وافق خلال الجلسة الأخيرة على تشغيل ميناء غزة والسماح بوصول سفن تجارية تحمل العلم التركي، لكنه شدد على أن مراقبة السفن وتفتيشها يجب أن يقوم بها الأمن الإسرائيلي من خلال المرور عبر ميناء بحري على ساحل تل أبيب، في حين طالبت تركيا أن تقوم بذلك جهة ثالثة وطرحت أن تتولى إحدى المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة هذه المهمة».
ولفتت إلى أن «إسرائيل قبلت أيضاً أن ترسل تركيا سفينة مجهزة بمحطة عائمة لتوليد الطاقة لتزويد القطاع بالكهرباء، لكنها طالبت بإدارتها والإشراف على مراقبتها بينما طالب الجانب التركي بأن يتولاه طرف ثالث».
ولم توضح الصحيفة الخطوات المقبلة، لكن مصادر أخرى رجحت أن يكون الجانب التركي بانتظار الرد الإسرائيلي، لافتةً إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط يقضي بتوقيع الاتفاق النهائي بينهما.
وكانت وزارة الخارجية التركية، قد أعلنت الخميس الماضي، أن وفداً تركياً يرأسه مستشار الوزارة فريدون سينيرلي أوغلو، التقى في لندن، وفداً إسرائيلياً برئاسة الممثل الخاص لرئيس الوزراء يوسف تشيخانوفير، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي يعقوب ناجل. وقال بيان صادر عن الخارجية التركية إن «اللقاء أحرز تقدماً فيما يتعلق بالصيغة النهائية لنص الاتفاق الرامي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين في أعقاب المفاوضات التي جرت بينهما على خلفية حادثة السفينة «مرمرة»، لافتاً إلى إحراز تقدم بشأن التغلب على الخلافات في وجهات النظر بين البلدين. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على وضع الصيغة النهائية للاتفاق، خلال اجتماع سيعقد قريباً.