مجلس أوروبا: نتفهم القرارات التركية لكننا نشدد على احترام القانون
قال ثورنيورن جاغلاند الأمين العام لمجلس أوروبا بعد لقائه رئيس الوزراء التركي بن علي يلديرم في أنقرة، إنه يتفهم ما تقوم به تركيا في ملاحقة أولئك الذين يقفون وراء محاولة الانقلاب، لكنه شدد على ضرورة أن تحترم الحكومة التركية الضمانات التي يوفرها القضاء، وأن تتصرف وفقا لما تمليه المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبعد استقباله من طرف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، صرح المسؤول الأوروبي أن مزاعم تركيا بوقوف جماعة دينية تركية وراء الانقلاب الأخير، لا تجد صدى كبيرا بين الأوروبيين.
وكان نحو 50 ألف تركي اعتقلوا أو طردوا من وظائفهم بتهمة الارتباط بالحركة "حزميت" التي يتزعمها رجل الدين التركي فتح الله غولن.
لكن غولن الذي يتخذ من الولايات المتحدة محلا لاقامته ينفي أن يكون وراء تلك المحاولة الإنقلابية.
وفرضت تركيا حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، كما جمدت العمل ببنود المعاهدة الاوروبية لحقوق الإنسان.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه ستكون هناك تعيينات جديدة في قوات الأمن خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة على الأرجح.
وأصبحت قوات الأمن خاضعة بالكامل لسلطة الحكومة منذ الأسبوع الماضي.
ويقول مراسلون صحفيون إن الحكومة التركية تنوي إبلاغ المسؤول الأوروبي أن أنقرة لا تتلقى الدعم الكافي من حلفائها الغربيين.
مجلس أوروبا
ويراقب مجلس أوروبا حالة حقوق الإنسان في الدول الأوروبية الأعضاء فيه والبالغ عددها 47 بلدامن بينهم تركيا.
ولا يعد المجلس مؤسسة من مؤسسات الاتحاد الاوروبي، لكن دول الاتحاد الـ 28 كلها أعضاء فيه، بما في ذلك الدول المرشحة للانظمام للاتحاد مثل تركيا.
كما أن هناك فرق بين مجلس أوروبا، والمجلس الاوروبي الذي هو من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ويرأسه جون كلود يونكر
يوجد مقر مجلس اوروبا في ستراسبورغ الفرنسية، ويشرف على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمسائل المرتبطة بهذا الملف والتي تعرض على المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها في ستراسبورغ.
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
