.jpg)
أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس (الخميس) حواراً وطنياً قاطعه جزء من المعارضة، وهو يشكل نقطة انطلاق لعملية يجب أن تؤدي إلى تعديل دستوري يشمل خصوصاً إلغاء مجلس الشيوخ.
وقال المنظمون إن هذا «المؤتمر الوطني الشامل» الذي يستمر عشرة أيام يشارك فيه حوالى 450 شخصاً بالتساوي بين الغالبية الرئاسية والمعارضة المعتدلة، فضلاً عن حوالى 100 من ممثلي المجتمع المدني والنقابات والموريتانيين في الخارج.
ولدى افتتاحه أعمال المؤتمر، دعا الرئيس الموريتاني المعارضة إلى الانضمام إليه، واعداً بتنفيذ جميع نتائج الحوار. وأعلن أن التعديلات الدستورية التي سيقترحها المشاركون سيتم التصويت عليها عبر استفتاء.
وقرر كل من «تكتل القوى الديموقراطية» (معارضة) بقيادة أحمد ولد داداه، و«المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة» الذي يضم حوالى 15 حزباً معارضاً، عدم المشاركة في الحوار.
وتشمل التعديلات الدستورية الموضوعة على جدول أعمال المؤتمر إنشاء مجالس إقليمية منتخبة تحل محل مجلس الشيوخ واستحداث منصب نائب الرئيس.