حدد رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محم تواريخ الإستحاقات البلدية والنيابية والمجالس الجهوية خلال اجتماع عقده بمنتخبي الحزب وهي التواريخ التى رأي فيها بعض القانونيين مخالفة صريحة للدستور بل وإرادة الشعب حيث استبق رئيس الحزب إجراء الإستفتاء على مخرجات الحوار من طرف الشعب كما ينص على ذالك الدستور وهو مايعتبر استهزاء وفقا لبعض القانونيين بإرادة الشعب الذي من المحتمل قبولها التعديلات المقترحة اورفضها في الإستفتاء وعليه إلغاء مخرجات الحوار والعودة من جديد إلى طاولة الحوار .
أما تحديدها قبل الإستفتاء فهذا يظهر الصورة النمطية لدى المسؤول التى لاترى في الشعب أكثر من المأمور عند تكون لدي السلطات حاجة إلى ذالك.