"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص على الوجه الأكمل وأن أزاولها مع مراعاة أحكام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وعلى أن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني..."
سيدي الرئيس، بعد أن رفض وزير التعليم العالي و البحث العلمي سيدي ولد سالم تنفيذ أمر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) القاضي بفتح القسم الثالث لكل تخصص في المدرسة العليا متعددة التقنيات و ذلك إنصافا ل90 طالبا مهندسا كانوا قد تجاوزوا السنة الثانية من الأقسام التحضيرية بعد كد و عناء من أجل التحصيل طيلة عامين تكللا بنجاحهم متفوقين في فصول الدراسة الأربعة قبل أن يعيدهم الوزير نفسه للسنة الثانية بقرار لم يشهد عالمنا هذا مثله من الظلم و الإحتقار لتعب 90 أسرة بذلت الغالي و النفيس من أجل أبنائها قررنا الإستجابة لطلب الوكلاء و الخروج من المدرسة حتى يتم تنفيذ أمر المحكمة فقد اعتقدنا حينها أنه لا علم لفخامتكم بقضيتنا العادلة و لا بعصيان الوزير و أنكم -يا سيدي الرئيس- أكثر حرصا من غيركم على إحترام قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية و أنتم الذين أقسمتم على ذلك.
أيام بعد خروجنا من المدرسة، بلغنا من أحد الزملاء أنه التقى بكم في زيارة تگانت فعرض عليكم قضيتنا و كيف أن مستقبلنا يضيع بفعل وزير لا يحترم القانون فإذا بكم تحيطون علما بكل ما يجري بل و أنكم من تشرفون عليه و كان من ضمن ردودكم على الزميل أن "قرار المحكمة ماه امبورتاه"! و بعدها بأيام جاءت زيارة اطار لنصعق مرة أخري بعد أن أخبرنا زميل آخر و بعض الوكلاء أنهم التقوا بكم و كان ردكم عليهم أن "ماخالگ ماهو ذاك لگال الوزير"!
سيدي الرئيس، إن صح ما أُبلِغنا به عنكم فقد حنثتم! و إن كان زميلنا كاذبا فقد حنثتم أيضا إلى حين تنفيذ أمر المحكمة لأنكم تعلمون و نحن نعلم أنكم تعلمون برفض الوزير تنفيذ أمر المحكمة.
-----------------
من صفحة الأستاذ محمد الأمين الفاضل على الفيس بوك