الفضائح المالية تلاحق أحد الأحزاب الشبابية في موريتانيا

فوض أعضاء من المكتب التنفيذي لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن السيد خالد ولد قيس بمطالبة لالة بنت اشريف الرئيسة الموقتة للحزب بجرد جميع أموال الحزب وتسليم الدفاتر المحاسبية وإعادة جميع أموال الحزب التي صرفت بشكل غير قانوني خلال السنوات 2012، 2013، 2014، 2025 و2016.

ويشهد حزب الحراك منذ 3 سنوات نزاعا بين مكتبه التنفيذي من جهة ورئيسته المؤقتة من جهة أخرى لجأ فيه الطرفان للقضاء وانتهى بالحكم ببطلان جميع قرارات لالة ودعوتها الى العودة إلى الشرعية المتمثلة في المكتب التنفيذي لسنة 2012.

ويأتي التصعيد الأخير من طرف المكتب التنفيذي - وفقا لبيان وصل 28 نوفمبرمن طرف جناح قيس-  بعد تجميد  وزير الداخلية واللا مركزية للمخصصات المالية للحزب لسنة 2016 والبالغة 24 مليون اوقية كنتيجة للنزاع الحاصل بين اعضاء المكتب التنفيذي وتعطيل عمل المكتب التنفيذي الذي يعتبر المسؤول المالي عن الحزب.

ويعتبر حزب الحراك من أكبر احزاب الأغلبية تمثيلا في المجالس البلدية ويمتلك 16 بلدية ويتلقى دعما ماليا معتبرا من خزينة تجاوز المائة مليون بالإضافة الى مساهمات أعضائه.