ألمانيا.. حكومة ميركل تتخذ قرارا جديدا بشأن "الإسلاميين الخطيرين"

وافق مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء 1 فبراير/شباط، على إجراء تعديل قانوني يسمح بمراقبة الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنيا بأصفاد إلكترونية في كاحلهم.

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيل شروط تكبيل الجناة المدانين والخطيرين أمنيا بالأصفاد الإلكترونية جزء من حزمة إجراءات أمنية اتفق عليها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس قبل أسابيع قليلة، في أعقاب هجوم الدهس بشاحنة في برلين الذي نفذه التونسي أنيس عمري نهاية العام 2016.

يذكر أن عمري قتل 12 شخصا وأصاب أكثر من 50 آخرين خلال ذلك الهجوم الذي نفذه في إحدى أسواق عيد الميلاد ببرلين في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016.

 

 

وكان عمري مصنفا لدى السلطات على أنه خطير أمنيا ومُطالب بمغادرة المانيا، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيله بسبب عدم إصدار تونس أوراق ثبوتية له.

كما قرر مجلس الوزراء الألماني إجراء تعديلات في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أعلنت في أبريل/نيسان 2016، أن الصلاحيات الشاملة الممنوحة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب مخالفة للدستور جزئيا.

حيث رأت المحكمة أن تلك الصلاحيات تتيح للمكتب "تدخلات غير متناسبة في عدة لوائح"، كما أنها لا توفر حماية كافية للحياة الخاصة.

المصدر: "دوتشيه فيله"