الناطق باسم الحكومة يتحدث عن المشاريع "الوهمية" و"المنجزة"
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير المياه والصرف الصحي السيد محمد عبد الله ولد أوداع مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيان حول وضعية المصادر المائية وآفاق معرفتها وتسييرها المستدام.
واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال متعلق باختطاف موريتانيين داخل الاراضي المالية، ان التهويل الذي تطرق له صاحب السؤال معاش يوميا وتعود عليه واصبح مستهلكا، منبها الى ان حقيقة الموضوع هي ماحمله توضيح وزارة الداخلية بخصوص اشتباه السلطلات المالية ببعض الموريتانيين في الاراضي المالية واعتقالها لهم بناءا على تلك الشبهة .
واضاف ان السلطات الموريتانية المعنية تتابع موضوعهم عن كثب وتراقبه خطوة بخطوة ولحظة بلحظة وتطمئن على سيرالتحقيق ومكان وجودهم والمراحل التي وصلوا اليها وستظل تتابع موضوعهم حتى يتم اطلاق سراحهم .
وبخصوص سؤال حول وجود مشاريع اقتصادية من شأنها ان تحدث تحولا اقتصاديا عميقا بالبلد بحسب وزير الاقتصاد والمالية وتفنيد هذه المعلومة من طرف موقع "الأخبار انفو" بين الوزير أن وزير الاقتصاد والمالية تكلم عن دراية وهو متابع للموضوع وقد فتح حوارا مع الجمهور حول ماكتبه وهو ادرى بهذه الملفات واكثر معرفة لها ولمراحل تنفيذها والى اين وصلت من تحقيقات الاخبارانفو التي تعد نوعا من التضخيم السالف الذكر.
واضاف ان الايام القادمة ستبدي انشاء الله ما اذا كان الصحيح ماقاله وزير المالية او ماتفضلت به اخبار انفو في احدى تحقيقاتها في هذه القضايا.
وبدوره أوضح وزير المياه والصرف الصحي أن البيان المتعلق بوضعية المصادر المائية وآفاق معرفتها وتسييرها المستدام يتناول وضعية المصادر المائية بشكل عام ومهام المركز الوطني للمصادر المائية وحصيلة معرفة ومراقبة وتعبئة المصادر المائية، اضافة الى الاهداف المنشودة من هذا البيان وخطة العمل للرفع من مستوى المركز الوطني للمصادر المائية .
واضاف ان خطة العمل المقترحة التي تمت المصادقة عليها اليوم تهدف الى الرفع من مستوى جاهزية المركز حتى يتمكن من أداء دوره الاستيراتيجي الهام بالنسبة لاكتشاف ومراقبة التسيير المعقلن والمستدام للمصادر المائية.
وقال"ان هذه الخطة مكونة من عدة نقاط حيث تم اقتراح انشاء لجنة علمية للبحث ستعتمد وتوافق على برنامج وطني للبحوث الهيدوجولوجية واعداد الخرائط والنماذج الرياضية في تقييد المصادر المائية كالبحيرات وانشاء شبكة بيوزوميترية وطنية لمراقبة هذه المصادر".
واضاف انه سيتم كذلك انشاء صندوق مخصص للبحث في مجال الموارد المائية واجبارية متابعة جميع اشغال انواع الحفر المنجزة من طرف الدولة عن طريق المركز الوطني للمصادر المائية لتمكينه من وجود المعلومات الضرورية التي ستغذي قاعدة البيانات للمزيد من معرفة مصادرنا المائية وتدقيقها.
وما+ 28 نوفمبر
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
