وزير العدل: “نسبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية تفوق 50 بالمائة”
قال وزير العدل، غازي الجريبي “إن نسب عدم تنفيذ الأحكام القضائية في تونس، كبيرة وتفوق50 بالمائة”، معتبرا أنه “لا يمكن الحديث عن منظومة عدالة فاعلة وذات جدوى، دون الإنكباب على مراجعة مسألة تنفيذ الأحكام والتي تستنزف الكثير من الوقت والجهد”.
ولاحظ الجريبي خلال جلسة استماع له اليوم الخميس، من قبل لجنة التشريع العام، بخصوص مشروع قانون تنظيم مهنة العدول المنفذين، أن العدول المنفذين محمول على عاتقهم تنفيذ الأحكام القضائية الباتة، عن طريق القانون ودون ضغوطات وهو ما يفرض مراجعة قانون هذه المهنة وغيرها من القوانين ذات الصلة، من أجل حماية حقوق المتقاضين أولا، ولكي يتلاءم القانون مع نص الدستور الذي يمنع عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
وذكر أن مشروع قانون تنظيم مهنة العدول المنفذين ينص على ضمانات للنفاذ إلى المعلومة، “نظرا إلى أنه من الممكن أن تكون الأحكام القضائية غير واضحة بالنسبة إلى عدل المنفذ الذي يمارس مهنة حرة، إلا أنه ينفذ الأحكام القضائية باعتباره مأمورا عموميا”، مشددا على أهمية “وجود ضمانات تأديبية تحد من سلطة العدل المنفذ”.
ومن جهتهم أثار أعضاء اللجنة، في نقاشهم مع الوزير، مسائل تهم مراقبة مهنة عدالة التنفيذ والإجراءات التأديبية التي من الممكن اتخاذها عند تجاوز العدل المنفذ لحدود مهنته، فضلا عن التأكيد على ضرورة الإنتباه إلى عدم إغراق مهنة عدل التنفيذ وتحديد مهامه وصلاحياته، بطريقة واضحة وجلية.
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
