“أعياد المسيحيين واليهود في الجزائر عطل مدفوعة الأجر”

صرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن الجزائر التي تتبنى مبدأ شمولية حقوق الإنسان تعترض على توحيدها، موضحا أن حرية المعتقد والدين "مضمونة" في الجزائر بموجب الدستور، وأكد انه لا توجد مراكز اعتقال خارج القانون.

وأكد لعمامرة في كلمته الافتتاحية للدورة الـ27 لآلية التقييم من  قبل النظراء لمجلس حقوق الإنسان أن “الجزائر تؤمن بالتعددية بحيث تتبنى مبدأ  شمولية حقوق الإنسان وترفض التوحيد باسم تنوع تشكيلة الأسرة البشرية بالتركيز بصفة خاصة على الاعتراف بالخصوصيات الفلسفية والحضارية  والتاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية”، مضيفا “أن الشمولية لا يجب أبدا أن تعني توحيد و/أو وحدانية نموذج التنظيم الاجتماعي أو السياسي”.

واعتبر لعمامرة أن الشمولية “لا معنى لها دون احترام تنوع الأسرة  البشرية”، مضيفا أن الجزائر ترى من هذا المنطلق أن احترام الديانات السماوية  وتمثيلها “لا يجب أن يمس  باسم حرية التعبير  بمعتقدات وقناعات مئات آلاف  المؤمنين”.

وأضاف “انتهز هذه الفرصة لدحض اللبس الذي تغذيه العديد من المنتديات بخصوص مسألة -التوجه الجنسي- التي تعتبر خيارا حميميا للفرد من أجل رفعه شعارا ضد التمييز”.

وأشار إلى أن الدول ليست غايتها التدخل باسم احترام حقوق الإنسان في الحياة الخاصة لمواطنيها ناهيك عن عرضها للملأ بدافع اعتبارات انتخابية وفرضها في الأجندات الدبلوماسية”، موضحا أن حرية المعتقد والدين “مضمونة في الجزائر بموجب الدستور”.

وأوضح المتحدث، أن ممارسة الديانات بما فيها الإسلام “يجب أن تخضع لاعتبارات مثل المكان المحدد والمعروف لدى السلطات العمومية، والأشخاص الذين يؤطرون هذه الديانة، يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة، وأن السلطة الدينية  (الوطنية) يجب أن ترخص هذه الممارسة”، مبرزا “أنه لا يوجد في الجزائر اختلاف في التعامل مع ممارسة الحريات الدينية”.

وأكد أن “الجزائر البلد الذي أغلبيته مسلمة سنية يطبق على الديانة الإسلامية نفس الشروط المحددة لغير الإسلام، ونفس المعاملة مفروضة على المساجد وتسييرها بحيث لا يسمح بفتح اي مسجد ولا ممارسة أي شعائر به دون الموافقة المسبقة لوزارة الشؤون الدينية وليس قبل إيداع ملف يثبت مطابقته، والأئمة عليهم التخلي بالنزاهة والحكمة والخطاب المعتدل”.

وأضاف في هذا السياق أن صيانة وترميم أماكن العبادة من غير المساجد “يتم التكفل بها من ميزانية الدولة وأجور القائمين على تأطير العبادات على  غرار الأئمة تتكفل بها وزارة الشؤون الدينية”، مؤكدا أن الأعياد الدينية “الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية” يتم الاحتفال بها في الجزائر وهي عطل  مدفوعة الأجر.

ومن جهة أخرى، أكد لعمامرة بأن حالات المنع أو القيود المزعومة، بل والمتابعات القضائية “ليست لها أي علاقة بممارسة الحريات الدينية بما أن الأشخاص المعنيين متابعون بسبب مخالفات للقانون العام مثل الدخول أو الإقامة غير القانونية وجمع أموال دون ترخيص وممارسة غير قانونية لمهنة مقننة او ترقية رؤى طائفية من شأنها المساس بالأمن العام”.

كما أكد لعمامرة، “انه لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع  للقانون أو خارج نطاق تطبيقه”، موضحا أن دولة القانون “ستكون غير فاعلة في غياب عدالة مستقلة”، أما بخصوص قواعد وشروط اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، أكد الوزير انه “تم تعزيز الضمانات وأصبح هذا الإجراء استثنائيا”، كما مكن هذا الإجراء من إدراج  المثول الفوري عوضا عن أحكام الإجراءات المتعلقة بحالات التلبس مما سمح بتقليص الأرقام الخاصة بالحبس الاحترازي.

كما أكد أن الجزائر ستواصل “بكل حزم” مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا مستمرا على دول الجوار، وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، ذكر مسؤول الدبلوماسية، أن الصحافة في الجزائر تعتبر من بين “الأكثر حرية” في فضائها الجغرافي، مشيرا إلى أنها تعكس الآراء والتيارات الفكرية والواقع الاجتماعي في الجزائر.