تمرير مشروع قانون يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب، على مشروع قانون يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. وأبرز وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد جا مختار ملل، في مداخلته أمام السادة النواب،التطور الهائل والمتسارع الذي عرفه العالم الرقمي خلال العقود الأخيرة وتأثير ثورة المعلومات على الحياة اليومية للأفراد، الأمر الذي جعل مواكبة هذا التطور بالتشريعات المناسبة في أي بلد من بلدان العالم، أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا.
وأوضح أن مشروع القانون الحالي يهدف، بالأساس، إلى وضع إطار معياري ومؤسسي ملائم لتنظيم هذا الميدان وحماية خصوصيات الأفراد و حفظ الأمن العام وحقوق المواطنين و تحديد الشروط والقواعد المنظمة للقيام بأي شكل من أشكال معالجة البيانات الشخصية وضمان أمن وسرية معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، من خلال استحداث سلطة مكلفة بحماية تلك البيانات.
وأضاف أن هذا النص المكون من سبعة فصول تحتوي على 100 مادة، يضع تعريفات لمفاهيم متعلقة بهذا الميدان ويتناول المبادئ الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات ذات الطابع الخاص والإجراءات المسبقة لمعالجتها والالتزامات المتعلقة بشروط تلك المعالجة والحقوق المخولة للأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم، كما يتعرض للتنظيم الموريتاني في مجال حماية البيانات الشخصية، بالإضافة لأحكام انتقالية وختامية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي يستحدث سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تخضع لوصاية الوزير الأول وأعضاؤها محلفون، مشيرا إلى أنه يأتي بعد اعتماد قانونين آخرين يتعلقان بقانون مجتمع المعلومات الموريتاني (م م م) والقانون المتعلق بالجريمة السبرانية.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشروع القانون باعتباره يمثل لبنة في إطار بناء ترسانة قانونية تنظم هذا المجال الحيوي والعام والذي يمتاز بالتعقيد خاصة في ظل الثورة الهائلة والمتطورة في عالم الاتصالات.
وطالبوا الحكومة بالتحكم في البيانات الوطنية التي تشكل أمنا قوميا وعدم إتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي للاطلاع عليها.
(وما)
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
