تقدمت الحكومة بمشروع قانون دستوري استفتائي وفقا لمخرجات الحوار الاخير الذي شاركت فيه الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، وقد تضمن المشروع المعروض للإستفاء إلغاء مجلس الشيوخ وكل المواد العضوية المرتبطة به في الدستور وأطلق على الغرفة الثانية "الجمعية الوطنية" كما حدد المشروع تشكلة المجلس الدستوري وطريقة الإختيار بالإضافة إلى توسعة صلاحيات المجلس الإقتصادي ودمج مؤسسات آخرى.. نص المشروع الذي عرضه الأستاذ الجامعي الدكتور يعقوب ولد السيف:

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب، على مشروع قانون يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

 وقع رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج ورئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل في بلاغ مشترك دعوة أعضاء غرفتي البرلمان الموريتاني إلى حضور جلسة افتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2016 ـ 2017 مساء يوم الاثنين المقبل  (14 نوفمبر 2016  ) .. 

وجاءت دعوة البرلمانيين لهذه الدورة، تطبيقا لترتيبات المادة 52 من الدستور والمادة 56 من نظام الجمعية الوطنية والمادة 2 من نظام مجلس الشيوخ.