تونس.. إرجاء تعديل قانون يتيح تزويج قاصر بمغتصبها

أرجأ البرلمان التونسي الخميس تعديل قانون يتيح إفلات مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية إذا تزوّجها، وفق ما أعلنت نائبة في البرلمان وناشطة حقوقية. وقالت بشرى بلحاج حميدة النائبة في البرلمان وعضوة لجنة الحقوق والحريات في المجلس إن اللجنة قررت إرجاء مناقشة تعديل الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الصادر عام 1958 بسبب غياب "التوافق" حول تعديله.

وينص الفصل 227 مكرر على عقوبة "السجن مدة ستة أعوام على كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون 15عاما كاملة". ويضيف "إذا كان سن المجني عليها فوق الـ15 عاما ودون الـ20 سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التبعات أو آثار المحاكمة".

وأوضحت حميدة أن تعديل الفصل سيكون ضمن مشروع خاص وخارج إطار مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تناقشه حاليا لجان برلمانية والمتوقع عرضه لاحقا على التصويت في جلسة عامة.

تعديل الفصل

وأعربت مديرة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، منى بن جميع عن "خيبة أملها" وخشيتها من أن "يضيع" مشروع تعديل الفصل في "رفوف" البرلمان.

وقالت "سنضغط بكامل ثقلنا حتى يتم إعادة إدراج الفصل خلال مناقشة مشروع القانون" المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2016 أعلنت حكومة يوسف الشاهد عزمها تعديل هذا الفصل إثر سماح قاض بزواج شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاما) حملت منه في منطقة الكاف.

وقال الشاهد يومها "قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي بانتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

المصدر: وكالات