كشف وزير المالية التونسي محمد الفاضل عبد الكافي، اليوم الخميس، أن صرف أجور الموظفين العموميين مرتبط بالحصول على قروض جديدة وإن تونس في حاجة الى الاقتراض لتسديد أجور الموظفين ولتوفير مصاريف الدولة وتوفير موارد الدعم.
وأفاد الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي، بأنه ولأول مرة تحتاج الدولة التونسية الى الاقتراض لتوفير موارد مالية للباب الأول من الميزانية العامة للدولة المتعلق بالأجور ومصاريف الدولة والدعم.
وبين الوزير أن العجز في الميزانية العامة للدولة قد بلغ حدود 12 مليار دينار موضحا أن قيمة الميزانية ارتفعت من 18.6 مليار دينار سنة 2010 الى حدود 34.5 مليار دينار سنة 2017 ،مشيرا ،وفق ما نقلت تقارير اعلامية محلية ،أن حجم الأجور قد بلغ سنة 2017 حدود 15 مليار دينار بعد أن كان في حدود 6.7 مليار دينار.
وشدد الوزير على أن كل المحركات الاقتصادية شبه متعطلة مجددا قوله أن تونس في حاجة الى موارد مالية لخلاص الأجور ،وقال الوزير إن صندوق النقد الدولي لم يقدم املاءات لتونس بل قدم شروطا للحصول على قرض.
بوابة افريقيا
