كشفت مصادر دبلوماسية أن النظام الموريتاني قام بإعداد قائمة اتهامات ضد معارضين بعضهم مقيم في المغرب، وذهبت المعطيات ذاتها إلى أن الحكومة الموريتانية بصدد إصدار مذكرات توقيف عدد منهم، خاصة بعد الجدل الذي رافق التعديلات الدستورية الأخيرة.
وبحسب المعطيات ذاتها فإن النظام الموريتاني يتهم هؤلاء المعارضين بدفع رشاوى لأعضاء في هيئة دستورية ومسؤوليتهم المباشرة وراء احتجاجات شعبية شهدتها العاصمة نواكشوط.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قال إن هناك أدلة تثبت تورط بعض خصومه السياسيين في أعمال تخريبية.
ويعيش عدد من المعارضين الموريتانيين في المغرب، في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات بين المغرب وموريتانيا على وقع توتر دبلوماسي صامت مستمر منذ سنوات.
صحفية: أخبار ليبيا
