يجب انقاذ القنوات ودعمها لكن القانون يجب ان يسود داخلها!
القنوات الحرة منبر إعلامي موريتاني ساهم حديثا في إعادة تشكلة الوعي السياسي والإجتماعي على علاته في البلد، وفتحت فرصا كبيرة للتعبير عن الرأي ورفع المظالم إلى أصحاب القرار، كما كونت جيلا قليلا من الصحفيين الأكفاء وميعت أجيالا كثر من "الصحفيين"، ورغم انها قامت بدور كبير في إشاعة الرأي والرأي الآخر استطاعت ايضا ان تستغل المواهب الشابة دون حقوق اوعقود وماطلت كثيرا في تجاوز مرحل اللامؤسسية إلى مرحلة المأسسة، ومع ذالك تحتاج إلى مناصرة حتى لايبقى مكانها فارغا.. إن لم نبادر إلى انقاذها ستحل محلها بالكامل (زي أفلام) و(زي الخليج) و(زي إيران) و(أزياء العفش الأروبية والأسيوية)، يجب علينا نصرتهم وعلى السلطات ان تبارد إلى انقاذهم بجدولة الديون واعفاء نصفها واشراكهم في سوق الإشهار، مع تعهد منهم باحترام دفاتر الإلتزامات وتنظيم خططهم التجارية وفرض العقود والحقوق للعاملين معهم.. وانهاء مرحلة "المدير العملاق" صاحب السيارة الفارهة والمنازل الفاخرة، ومقدم النشرات بملابس مختلطة (سروال محلي) مع كرفت وقميص عصري.. نعم يجب انقاذ القنوات ودعمها لكن القانون يجب ان يسود داخلها..!!
---------------
من صفحة مولاي ابحيده على الفيس بوك
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
