مسودة الرسائل الهاتفية “وصية رسمية” في أستراليا

قبلت محكمة في أستراليا رسالة نصية غير مرسلة وجدتها في هاتف رجل مات قبل أشهر، بمثابة “وصية رسمية”، في إصدار حكم يتعلق بتوزيع ميراثه.

وكان الرجل المتوفى عن 55 عاما قد كتب رسالة نصية إلى أخيه، تحدث فيها عن منحه “كل ما يملك” لشقيقه وابن شقيقه، لكنه لم يرسلها لأحد، وقد عُثر على الرسالة في ملف “المسودات” على هاتف الرجل بعد انتحاره العام الماضي.

وقضت المحكمة العليا في بريسبان بأن صياغة النص تعد دليلا على أن الرجل أراد أن يفعل شيئا معينا بماله بكامل إرادته.

وشرح الرجل قبل وفاته في الرسالة تفاصيل كاملة عن كيفية الوصول إلى حسابه المصرفي، وإلى مكان في منزله كان يحفظ فيه بعض المال، وكتب وصية أيضا تقضي بنثر رماد جثته في الحديقة الخلفية لمنزله، قائلً: “يوجد قليل من الأموال وراء جهاز التلفزيون، وقليل في البنك”.

زوجة الرجل لم تعترف بالرسالة وتقدمت بطلب لإدارة ممتلكاته بحجة أن الرسالة لا تصلح وصية، ولا تنم عن إرادة زوجها لأنه لم يرسلها، طبقا لما ذكرته وكالة “إيه بى سي” الإخبارية.

وقالت القاضية سوزان براون، إن صياغة الرسالة النصية، التي انتهت بعبارة “هذه وصيتي”، أظهرت أن الرجل كان يعتزم أن يعمل هذا بإرادته، مشيرة إلى أن “الإشارة إلى منزله ومعاش التقاعد والأشياء الخاصة التي كانت ستحصل عليها مقدمة الطلب (الزوجة) تشير إلى أنه على علم بطبيعة وحجم تركاته، التي كانت صغيرة نسبيا”.

وقالت إن “الطابع غير الرسمي” للرسالة لا يمنع من كونها تعبر عن إرادته ونواياه، خاصة أنها مكتوبة في الوقت الذي كان المتوفى يفكر في الموت، حتى إنه أشار إلى موضع رماده.

في عام 2006، غُير القانون في كوينزلاند للسماح بوثائق لا تحمل صفة رسمية كتعبير عن إرادة كاتبها ويعتد بها في الأحكام، وقبلت محكمة في كوينزلاند من قبل دليلا غير عادي تمثل في قرص مدمج (دي في دي)، كان عليه كلمة “وصيتي”، واعتبرته وثيقة في عام 2013.