الحكومة تنفذ "أوامر الملك" وتُعد نموذجا تنمويا جديدا في المغرب
بعد الانتقادات الكثيرة التي وجّهها الملك محمد السادس إلى النموذج التنموي المغربي، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن الشروع في تغيير هذا النموذج لتدارك النقائص وتصحيح الاختلالات حتى يستجيب للتطورات المجتمعية.
وكان الملك محمد السادس قد قال، في خطاب افتتاح البرلمان، إن "النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي"، وحث العاهل المغربي الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني على إعادة النظر في هذا النموذج، معربا عن تطلعه إلى نموذج يعالج نقاط الضعف والاختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
وتفاعلاً مع توجيهات أعلى سلطة في البلاد، أوضح العثماني، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء يومه الثلاثاء بالرباط، حول موضوع "التحديات السياسية والرهانات الاقتصادية"، أن الحكومة ستقوم، ابتداء من الأسبوع المقبل، بالاشتغال على مضامين النموذج التنموي الجديد، وكشف أنه تم تشكيل لجنة خاصة للقيام بذلك.
وبدوره، أقر رئيس الحكومة بفشل النموذج المغربي في التنمية، وقال في هذا الصدد: "لدينا نموذج تنموي يعطينا نسبة نمو متواضعة وغير مستدامة ولا توفر فرص شغل وافرة، كما أن هذه النسبة لم تواكبها عدالة على مستوى الفئات والجهات".
في المقابل، أوضح العثماني أنه، ابتداء من قانون المالية لسنة 2018 والذي سيجري تقديمه أمام أنظار مجلس الحكومة، ستقوم هذه الأخيرة باتخاذ إجراءات جديدة لإعطاء دفعة للاقتصاد الوطني.
وترتكز مضامين هذه النظرة المستقبلية، حسب العثماني، على الاهتمام بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودعمهما لإنتاج الثروة وتوفير مناصب شغل جديدة، بالإضافة إلى إصلاح أعطاب الإدارة ومحاربة الفساد.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية الجديد سيخصص موارد مالية ومناصب شغل مهمة للقطاعات الاستراتيجية، خصوصا في قطاع التعليم وقطاع الصحة، بحيث ستتم مضاعفة المناصب في بعضها.
ويرى العثماني أن حكومته قامت ببعض الخطوات "الناجحة" لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والفوارق الاجتماعية؛ وذلك عبر انفتاحها على الجهات، حيث أوفدت بعض اللجان الوزارية للإنصات لمختلف الفاعلين على مستوى الجهات والاطلاع على المشاكل الحقيقية على أرض الواقع لتبادل الآراء وإيجاد الحلول المناسبة، انسجاما مع الحرص على إعطاء الجهوية المكانة التي تستحقها، يردف رئيس الحكومة.
وأوضح أن الحوار المباشر بين الجهات والحكومة يروم إعطاء دفعة للتوازن بين الجهات في ما يخص المجهود التنموي، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات وفي البلد وفي المستقبل.
ورفض العثماني الترويج لنظرة "سوداوية" عن واقع المغرب، واعتبر أن هناك فرقا كبيرا بين ما تحقق في البلاد وبين ما تحقق في عدد من دول المنطقة، بالرغم من أنها تتوفر على إمكانات مادية رفيعة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد، في خطابه الأخير، بأن "المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن؛ كما يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع إلى الخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية".
هسبريس
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
