آخر صرعة في مجال إحداث تأثير مفزع على الناس من المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية للتشويش على عملية الإصلاح الحديث عن إمكانية تعديل دستوري يتيح هذا الإجراء والحقيقة أن الأمر يستحيل دستوريا ومنطقيا بناء على 

المواقف السابقة للرجل.

أولا- الرئيس لم يكن يوما ما طالب سلطة فخلال انقلاب 2005 اختار العمل في الظل رغم أنه هو مهندس الانقلاب.

ثانياـ كان موقفه حازما خلال إطلاق مشروع البطاقة البيضاء الممد للمرحلة الانتقالية.

ثالثاـ ابتعد عن الأضواء خلال مرحلة ولد الشيخ عبدالله حيث كان له يشغل منصب وزير لكن اختار موقعه العسكري ليحرس النظام من عودة رجال الأنظمة الفاسدة وحين استدعى الأمر تدخله لبى النداء.

رابعاـ كان حاضرا في المشهد السياسي بقوة خلال المرحلة الانتقالية وعمل مع غيره على تحصين مبدأ التناوب على السلطة من خلال التعديلات الدستورية التي ضمنت تكريس هذا المبدأ في ثماني تعديلات المواد (26 و27 و28 و29 و99) وكذلك المواد (102 و103 و104).

مثلا تفرض المادة 29 على الرئيس المنتخب قسما يحظر عليه بموجبه تعديل أو مراجعة المواد المتعلقة بفترة مأموريته.

وتؤكد المادة 99 على حظر مراجعة أو تغيير المواد المتعلقة بفترة مأمورية رئيس الجمهورية. 

من هنا أعتقد أنه لا معنى للحديث عن مأمورية ثالثة الذي هو في حقيقته حديث خرافة سيسقط كما سقط الرحيل والمقاطعة..

----------------------

من صفحة الأستاذ احمد ولد محمدو على الفيس بوك