لا أؤمن بإطلاقية "الخصوصية الثقافية" وأعتقد أن تعدد الزوجات ظالمٌ اجتماعياً ورجعي، بالمعني الحرفي للكلمة، ولكنني أعتقد أيضاً أنه يمكن أن نرفض دعوة تعدد الزوجات التي أفتى بها الفقيه حمداً ولد التاه ليس فقط من منظورنا التقدمي التقليدي، وإنما من منظور ثقافي قومي ( وطني) ومن منظور ديني تأويلي.

إن الثقافة الموريتانية، وخصوصاً البيضانية قضت على تعدد الزوجات في سالف القرون وجعلته امتيازاً خاصاً برجال الدين أمثال حمداً ولد التاه. بعضهم يأخذ الامتياز عن طيب خاطر. بعضهم لا. ويجب التذكير أن صعود تعدد الزوجات في بعض الأحواز الوولفية والبولارية جاء في ظروف حداثية طارئة وبقيت محدودة طبقياً. إن عودة تعدد الزوجات لموريتانيا جاءت في إطار العولمة السعودية وسيادة البرجوازية الوهابية.

إن الحداثة الإسلامية الأولى (محمد عبده مثلاً) كانت اعتذارية تجاه تعدد الزوجات وفسّرته في إطار الخصوصية التاريخية أي باعتباره نظاماً اجتماعياً لحالة الحرب أو باعتباره امتيازاً ومكافأة للعادلين، مستحيلي الوجود.

وإضافة إلى هذا فإن الزعم بأن تعدد الزوجات يحلُّ مشكلة العنوسة والتفاوت الديموغرافي بين الجنسين غير دقيق تجريبياً. ثم إن مسألة التفاوت بين الجنسين لم تكن أقلّ في موريتانيا مما هيّ عليه. ويمكن التخمين في أن زيادة العنوسة ناجم من تعدد الفرص (أي مما هو شبيه ىسوسيولوجياً بتعدد الزوجات،)، لا من عكسه. باختصار إن تعدد الأفئدة والقلوب والتنويع الشبقي وتجزيئ المرأة هو المشكلة، وليس حلاً.

-----------------------------

من صفحة الأستاذ عباس ابرهام على الفيس بوك