28 نوفمبر- أخبار

نفت النائب لالة بنت حسنه، عضو الجمعية الوطنية عن حزب "الكرامة" بشدة الاتهامات الموجهة لها من طرف بعض الجهات حول ضلوعها في محاولة التشويش على سير أعمال الجمعية الوطنية والاتهامات بممارسة

التحريض في أوساط النواب من أجل معارضة التصويت لمشروع قانون الميزانية لسنة 2015، بل وبمحاولة حجب الثقة عن الحكومة.

وشدد النائب لالة بنت حسنه في تصريح صحفى على زيف هذه الاتهامات والإدعاءات مؤكدة أنها وعائلتها حريصة دعم برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز دون مقابل، ودون أن تتلقى أن ثمن، عكس بعض النواب والجهات التي تسوق ضدها هذه الاتهامات. وشرحت النائب لالة بنت حسنة  حيثات اللغط المثار والاتهامات الموجهة لها بالتحريض وعدم الانضباط، مشيرة إلى أنه يأتي على خلفية مشروع تعديل مصحوبة بتوقيعات كانت قد تقدمت بها وحصلت خلال على موافقة أزيد من ثمانين نائبا تهدف إلى حصول النواب على زيادة في علاوة حضور الجلسة من 10 ألاف أوقية لليوم إلى 50 ألف أوقية. وذكرت النائب لالة بنت حسنه في بداية حديثها عن الموضوع بأن الدستور يعطي الحق للجمعية الوطنية في تحديد ميزانيتها، ويلزم الحكومة بالموافقة على هذه الميزانية.

وهذا يعطي لتحرك النواب من أجل أي عريضة مطلبية الغطاء القانوني اللازم.

وتقول النائب لالة أن البداية كانت حين  بدأت مأمورية الجمعية الوطنية في العام الماضي، حيث تقدم عدد من نواب الحزب الحاكم ومعهم بعض نواب المعارضة بعريضة مطلبية للحصول على زيادة في رواتب النواب البالغة 522 ألف أوقية فقط (وهو أقل من راتب حاكم)، وهو التحرك حينها الذي جعلهم يتلقون تعهد من النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية محمد ولد محمدو الذي قال لهم بأنه ينقل إليه رسالة  من رئيس الجمعية  السيد محمد ولد أبيليل الموجودة حينها في فرنسا مفادها أنه يطمئنهم على أنه سيتم تلبية هذا الطلب خلال العام المقبل شريطة أن يسحبوه هذه السنة على أن تكون هذه الزيادة في إطار مبادرة من الحكومة.

وبعد مضي سنة من ذلك التعهد جدد نواب في الحزب الحاكم هذه الطلب لكنهم أرفقوه بتهديد مبطن مفاده أنهم سيصوتون ضد مشروع ميزانية 2015، إذا تم رفض طلبهم، وهو التهديد الذي أوصلوه إلى النائب المعلومة بنت بلال عضو لجنة المالية لكني تقول النائب  لالة بنت حسنه استهجنت هذا التهديد رفضته إلى جانب النائب المعلومة بنت بلال وطالبنا النواب بسحبته وهو ما وافقوا عليه بالفعل، وتلى ذلك عريضة مطلبية أخرى بمبادرة مني تتضمن زيادة في تعويض ساعات حضور الجلسات لتكون 40 ألف بدل 10 ودون أن تمس الرواتب التقاعدية، ودون أن تكون مربوطة بأي تهديد ضد مشروع الميزانية.

وقد حظيت عريضتي المطلبية بالحصول على أزيد من 80 نائبا في غضون يومين.

على الجانب الآخر استمرت تفاعلات قضية عريضة نواب الحزب الحاكم السابقة المتضمنة التهديد، حيث تعرضوا للتهديد بالطرد من الحزب الحاكم من طرف رئيس كتلة نواب الحزب الحاكم محمد المختار ولد الزامل، لكن هذا الأخير تلقى العديد من الأستياء من تصرفه هذا وتصريحات المثيرة لنواب حزبه مما دفع رئيس الحزب إلى الاجتماع بنواب حزبه حيث أكد لهم حقهم في طلب الزيادة، وأنه أمر طبيعي، وزاد هذا الموقف من عزلة رئيس كتلة الحزب الحاكم في الجمعية الوظنية مما جعل يولي انتقاده إلى النائب لالة واصفا إياها بأنها غير منضبطة والمشاغبة في الجمعية وأتهمها بأنها تعمل ضد الحكومة ونظام الرئيس ولد عبد العزيز. وهو ما ردت عليه النائب لالة بالنفي المطلق.

وفي خضم نفس التفاعلات كان اجتماع الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين ـ تقول النائب لالة بنت حسنه ـ بنواب حزبه وكان جديد هذا الاجتماع توجيه النواب نحو رفض مشروع تعديل العريضة المطلبية التي تبنيتها ودعوتي إلى سحبها، وهو ما رفضته بشكل مطلق وللعلم فإني تلقيت مكالمة من مكتب الوزير الأول للاجتماع معه لكني كنت حينها مشغولة بعمل اللجنة المالية.

وهنا أكد أنه رغم تراجع النواب الذين وقعوا العارضة المطلبية فإن لم أسحبها والوثائق المرفقة تبين عدد وأسماء النواب الذين وقعوها. أكدت كذلك أن العريضة طبيعية جدا ولا تتضمن أي تهديد ضد مشروع الميزانية وغير موجهة ضد الحكومة, أكدت أن دعمي للرئيس محمد ولد عبد العزيز مطلق وهو غير مدفوع الثمن على عكس دعم بعض نواب الحزب الحاكم له، وسيستمر، وحين ينتهي ذلك الدعم سيتم إعلان ذلك بشكل صريح.

والدليل على دعمي للرئيس هو أني ترشحت من حزب من أحزاب الأغلبية وكسبت المقعد دون أن أحصل على دعم ومع ذلك سأبقى مؤيدة لبرنامج الرئيس نظرا لقناعتي الراسخة بأهمية برنامجه الانتخابي لمصلحة الشعب الموريتاني.

وفي ما يلي بعض الوثائق التي تثبت صحة ما ورد في هذا التصريح

28 نوفمبر+ البيان الصحفى