28نوفمبر يؤكد بالأدلة ارتفاع اسعار بطاقة التعريف وجواز السفر(وثيقة حصرية)
نشر موقع 28 نوفمبر قبل يومين خبرا حصريا عن زيادة في أسعار بطاقة التعريف وجواز السفر الوطنيين، وقد أسند الموقع خبره الذي تناقلته المواقع الإخبارية بعضها أعزاه له والبعض الآخر أخذه على طريقته الخاصة، إلى مصدر موثوق،
وقد تلقى الموقع صباح اليوم ردا من الوكالة تنفى فيه بعض ماذهب إليه الموقع، وحرصا من الموقع على "المحافظة على مصداقيته لدى قراءه الكرام" ندرج مع الخبر التعميم الموقع من طرف مدير الوكالة إلى كافة فروعها بالأسعار الجديدة التى أقرتها الوكالة وأعلنها الموقع بالتفاصيل، مصحوبة برد الوكالة على الخبر الذي حاول التهرب من الزيادة عبر الإعتراف بجزئها المرتبط بإعادة الحصول على الوثائق..
مصدر آخر أكد لــ28 نوفمبر أن تعميما صدر شفويا إلى عمال الوكالة بوقف العمال بالمذكرة، وذالك بعد تدخل من رئيس الجمهورية، وهو ماجعل الوكالة تحاول التهرب من تعميمها السابق.
انظر نص الوثيقة: .jpg)
رد الوكالة:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نهيب بصحيفتكم الموقرة أن تنشر هذا الخبر التصحيحي لما تم تداوله يوم أمس بخصوص زيادة في حقوق الحصول على جوازات السفر و بطاقات التعريف؛
و لكم كل الشكر و التقدير
بيان
طالعتنا يوم أمس الموافق 30 يناير 2025 بعض المواقع الإخبارية بأخبار تفيد أن حقوق طلب جواز السفر و بطاقة التعريف قد تم رفعها و هي أنباء مغلوطة تماما، ذلك أنها لازالت على حالها دون تغيير و قد حدد قانون المالية لسنة 2025 حقوقا جديدة لإعادة طلبات جوازات السفر و بطاقات التعريف في حال ضياعها أو تلفها من صاحبها.
و نود هناأن نؤكد للرأي العام ما يلي:
- لا دخل للوكالة إطلاقا في تحديد حقوق طلبات و إعادة طلبات جوازات السفر و بطاقات التعريف؛
- لا زالت حقوق طلبات بطاقات التعريف و جوازات السفر على حالها دون أي تغيير 30.000 أوقية للجواز و 1.000 أوقية للبطاقة ؛
- في حال ضياع أو تلف جواز السفر من صاحبه قبل انتهاء صلاحيته تفرض على الشخص رسوم حددها قانون المالية لسنة 2025 و يجب الرجوع إليها لمعرفة مقاديرها، و نفس الشيء في حال ضياع بطاقة التعريف؛
- تهدف الدولة من خلال هذا الإجراء الرادع إلى الحد من ضياع هذه الوثائق من جهة و الحفاظ على أمن البلد من جهة أخرى لأن أي وثيقة ضائعة قد تستعمل من طرف مجرمين لأغراض تمس أمن البلد؛
- تتحمل الدولة عن المواطن الفارق في حقوق الوثيقة المؤمنة (جواز السفر، بطاقة التعريف) في حال انتهاء صلاحيتها بينما لا تتحمله في حال ضياعها من صاحبها أو تلفها؛
- نستغرب عدم قيام تلك المواقع بالتوضيح للرأي العام أن ما تمت زيادته هو حقوق إعادة الطلب على الوثائق المؤمنة متمثلة في بطاقة التعريف و جواز السفر وليس الطلبات الأصلية التي لم تتغير حقوقها إطلاقا بعكس ما أشيع؛
- نهيب بصحافتنا الموقرة و خصوصا المواقع الإخبارية أن تنحاز إلى الدقة و المهنية في نشر الخبر؛
مصلحة الاتصال
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
