قال مصدر جد مطلع لــــــــــ28 نوفمبر إن المفتشية الداخلية للإذاعة لم تستطع إيجاد إطار قانونى يسمح لها بتكييف مبلغ مالى اختفى من ميزانية التسيير، يصل إلى عشرين مليونا لإيجاد مخرج مناسب، ووفقا لنفس المصدر

فإن المدير العام محمد الشيخ طالب المفتشية ادراج المبلغ المذكور ضمن خانة (لافتات وتأجير مستلزمات لصالح نشاطات مختلفة) وبعد عملية حسابية لوحظ أن (اللافتة) الواحدة من ضمن 40 نشاطا  قد يصل سعرها إلى 50 ألفا اوقية،  في الوقت الذي لايتجاوز سعرها في سوق الإشهار 15000 ألفا، بينما سجلت بقية الأموال ضمن تأجير مستلزمات ضرورية..

وينتظر أن تحل مفتشية الدولة قريبا بالإذاعة الرسمية بعد انتهاء عملها من التلفزة الموريتانية.