توجه رسمى للمطالبة بتغيير مواد عضوية في الدستور- خاص
قال مصدر مطلع لــــ28 نوفمبر إن الأغلبية قررت التوجه الداعم لتغيير مواد عضوية في الدستور على هامش الحوار المنتظر، وأوضح نفس المصدر أن الدعوة المطالبة بتغيير مواد تشمل المأمورية، والعلم والنشديين الوطنيين قد تم تمريرها بالإجماع ،
وان الأسابيع القادمة ستشهد حراكا إعلاميا وسياسيا لتمرير تلك المطالب وإقناع الرأي العام بضرورتها.
ويتوقع ان تدخل الأطراف السياسية في حوار شامل بداية الشهر المقبل.
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
