“رأي اليوم”:   توظف الجزائر التبادل التجاري مع كبريات الدول لتعزيز دورها السياسي في الساحة الدولية وتحرز صفة المخاطب الرئيسي في قضايا القارة الإفريقية، وتتصدر لائحة الشركاء الاقتصاديين والتجاريين بأكثر من 120 مليار دولار مع دول مثل الولايات المتحدة وتكتلات مثل الاتحاد الأوروبي.

تفيد أرقام حجم التبادل التجاري للجزائر مع العالم  سنة 2013  بأكثر من 120 مليار دولار.

وتحولت الجزائر بفضل صادرات الغاز والبترول ومشتريات العتاد العسكري الى الشريك الاقتصادي الأول أو ضمن الثلاث الأوائل في القارة الإفريقية لمعظم الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والصين وتركيا وكندا باستثناء روسيا التي لا تعتبر ضمن العشر الأوائل سواء في الاستيراد أو التصدير، لكنه يرتكز على شراء الأسلحة الروسية. ووصل التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والجزائر سنة 2012 ما يفوق 64 مليار دولار، فهي الشريك الأول لفرنسا وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا في إفريقيا.

وتحولت الى شريك اقتصادي هام للولايات المتحدة بما قيمته 12 مليار دولار ولتركيا بأكثر من 4،5 مليار دولار، وهو ما يشكل أكثر من ثلث مبادلات تركيا مع إفريقيا. ورغم الوضع السياسي الصعب الذي تمر منه الجزائر بسبب الغموض الذي يلف الرئاسة للمرض الذي يعاني منه عبد العزيز بوتفليقة ومواجهات بين قادة عسكريين وسياسيين، يستمر التبادل التجاري ركيزة تمنح الجزائر قوة سياسية وسط المسرح الدولي.

وتوظف الجزائر التجارة في علاقاتها الدولية، فتصديرها للطاقة، البترول والنفط، واستيرادها الهائل لتطوير البنيات التحتية  يمنحها صفة المخاطب القوي للدول الكبرى في قضايا وملفات القارة الإفريقية من تطبيق برامج النمو ومكافحة الإرهاب. ونجاح  الجزائر في الزواج بين التجارة والسياسة يفسر نجاحها في هذه الاستراتيجية.