توقيف إعلامى طالب “بنظام ملكي دستوري” في السعودية
أوقفت السلطات السعودية الكاتب والإعلامي زهير كتبي بعد أن تحدث خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني إلى ضرورة عمل إصلاحات سياسية منها “تبني النظام الملكي الدستوري وإيقاف القمع الديني والسياسي في إشارة صريحة
لما يسمى هيئة الأمر بالمعروف والتي تمتلك أكثر من صلاحيات الشرطة والقضاء.
وفي بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان الإثنين أن السلطات السعودية قبضت على الكاتب والإعلامي زهير كتبي إثر دعوته عبر التلفزيون إلى إصلاحات سياسية.
وكشف البيان عن هوية زهير كتبي البالغ من العمر 62 سنة والمقيم في مكة المكرمة، أوقف منتصف يوليو بعد مقابلة تلفزيونية ناقش فيها أفكارا تتعلق بالإصلاح السياسي في السعودية وأنه تم إستجواب كتبي ويخضع للتحقيق وطالبت المنظمة بعدم قانونية هذا التوقيف ويجب على السلطات السعودية اتهام كتبي بجريمة معترف بها أو إطلاق سراحه على وجه السرعة.
وتتعرض السعودية لانتقادات من قبل جميع المنظمات الدولية المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والرأي، إلا أنها ترفض أي تدخل في هذا الملف، بما في ذلك في قضية المدون المسجون رائف بدوي والمحكوم بألف جلدة وكثيرا ماتدعي السلطات السعودية رفضها التدخل في القضاء الشرعي وتتهم معارضيها بالكفر والردة أو مخالفة الشريعة الإسلامية والإساءة للدين أو الرسول وتكون الأحكام قاسية كالجلد في الساحات العامة وتصل إلى الاعدام وقطع الرأس بالسيف وتجري المحاكمات دون توكيل محامي للدفاع عن المتهم ولا يحق إستئناف الحكم مهما كان قاسيا.
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
