قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل إن محاكمة قائد فرقة الدرك بمدينة روصو بتهمة انتهاك خصوصية السناتور السابق محمد ولد غده تعتبر تاريخية واستثنائية بكل المقاييس نظرا لكون المتهم ضابط شرطة قضائية وقائد فرقة الدرك بالمدينة التى تجرى فيها المحاكمة، وجاء في نص إدراجة المحامي على صفحته:
1-كانت محاكمة روصو اليوم تاريخية واستثنائية بكل المقاييس، متهم إستثنائي هو ضابط شرطة قضائية وقائد فرقة الدرك بالمدينة، وطرف مدني إستثنائي هو السيناتور السجين محمد ولد غدة، و وقائع استثنائية هي تسريبات هواتف ولد غدة، وإجراءات استثنائية هي القيام بالحق المدني مباشرة أمام المحكمة، بعد أن رفضت النيابة العامة المتابعة، وذلك طبقا للمادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية
2-كان هدفنا الأساسي إبراز أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية، وأنه على الجميع الخضوع للقانون، وتحمل مسؤوليات أفعالهم، بالإضافة إلى تكريس ثقافة حماية الخصوصية، وصيانة حرمة المراسلات والحياة الشخصية
3-إستخدام اجراءات غير تقليدية متمثلة في القيام بالحق المدني مباشرة أمام المحكمة ولأول مرة في تاريخ القضاء الموريتاني سبب إرباكا للنيابة العامة، واحتدم النقاش القانوني بيننا وبينها حوله، وكان منطوق المادة 381 في صفنا، والتطبيقات القضائية في الدول المجاورة مؤيدة لنا
4-لم نطلب تعويضا ماديا وإنما طلبنا تعويضا معنويا يتمثل في إدانة قائد فرقة الدرك بتهمة انتهاك الخصوصية، والحكم لصالح موكلنا بالأوقية الرمزية، مع الأمر بنشر الحكم في مجلة الدرك، وفي عشر من الجرائد والمواقع الإخبارية
5-نعتبر أن نجاحنا في حمل المحكمة على عقد جلسة من هذا النوع يعتبر في حد ذاته مكسبا كبيرا في إطار استقلالية القضاء وحماية الخصوصيات والمساواة أمام القانون، وثقتنا كبيرة في عدالة المحكمة، وأملنا بقدر تلك الثقة
وما ضاع حق وراءه مطالب
