تخلد بلادنا اليوم 03 مايو2018 ذكرى العيد الدولي لحرية الصحافة، وهي مناسبة لاستعراض وضعية الصحافة ، الإخفاقات والنجاحات، وخاصة الصحافة الالكترونية التي أصبحت تلعب الدور الطلائعي في المشهد الصحفي الموريتاني.
وقد اتسم هذا العام بتراجع موريتانيا في المحافظة على ترتيبها في مؤشر حرية الصحافة ، حسب تقرير مراسلون بلا حدود لسنة 2017 ، وبغض النظر عن مبررات ذلك، إلا أنه يعتبر إنذارا واضحا على وجود اختلالات قد تؤدى إلى تدمير المكتسبات التي حققتها بلادنا في السنوات الماضية.
إذ تمر هذه الذكرى الكبيرة على الصحافة الوطنية دون أن تثير أي انتباه رسمي، ودون الزخم الذي كثيرا ما لاقته ذكرى الثالث مايو في السنوات الماضية، فالأزمات الخانقة التي تعيشها المؤسسات الصحفية وانسداد الأفق أمام الصحفيين نتيجة التمييع، كلها عوامل أدت ألي موجة من الركود المهني ألقت بظلالها على كل شيء.
ولم تستطع النداءات المتكررة، ولا المبادرات و الندوات والورشات التي تم فيها تشخيص الواقع الصحفي ووضع الحلول لما يعاني منه، في إيقاف التدهور المتزايد الذي تعانية صاحبة الجلالة، التي استبيح حريمها وانتهكت قدسيتها، حتي سامها كل مفلس.
ورغم الدور البارز الذي تلعبه الصحافة الالكترونية في توجيه الرأي العام، من خلال السرعة في إيصال المعلومة والتفاعل معها، غير أن معول الهدم لعب دوره في القضاء على تلك المكتسبات، من خلال التتناسل المتسارع للمواقع ودون قيود تذكر، فلم يعد التنافس على الكيف ولا على جودة المنتوج الصحفي، بقدر ما يتم عن طريق "المقروئية" إلي الحد الذي عمد فيه البعض إلى شراء قراء وهميين من أجل تصدر قائمة المواقع في موقع موريتانيا الآن التي أصبحت للأسف محطة "لتبيض" المواقع، وهو ما تضررت منه المؤسسات الصحفية العريقة التي باتت تتصدر ذيل القائمة.
وقد تفاقم الوضع أكثر عندما تلاشى الدعم وحرمت الصحافة من الإعلانات، ولم يبق أمامها من فرص للتمويل إلا الاسترزاق،حيث اختفت المادة الصحفية الرزينة في أغلب الأحيان ،و انتشرت الكتابة تحت الطلب من خلال التلميع والقدح، حسب درجة العطاء والمنع.
كما أدى غياب معايير واضحة في توزيع صندوق الدعم الهزيل والبالغ 200 مليون أوقية، إلى تحويله إلى صدقات تمنحها لجنة الدعم، حسب المزاج، ودون اعتبار للمؤسسية، وهو ما أدى إلى ردات فعل قوية، كادت تقضى على ما تبقى من المشهد الإعلامي الذي يقف على حافة الانهيار، إن لم يكن قد انهار.
لقد تراجعت المؤسسية وبالتالي المهنية، فانهارت أغلب المؤسسات الصحفية نتيجة انعدام موارد رئبسية تضمن الاستمرارية، وأصبح التنافس في المواقع الالكترونية على الإثارة للحصول على موارد كأقل تقدير، بعد تلاشى الموارد العمومية.
و للتمكن من الحصول على موارد أكثر فتحت مساحات في بعض وسائل "الاعلام" الالكتروني لمدح الأشخاص وقدحهم، مما أنتج مادة "صحفية هزيلة"، ورسم صورة سيئة عن القطاع والعاملين فيه.. فلم يعد لما يكتب من معني، ولا ل"الصحفي" العامل من قدسية، ليختلط الحابل بالنابل والغث بالثمين.. وكأن الحرية هي وحدها ما يحتاجه الإعلام للقيام برسالته المقدسة القائمة على حق الولوج للمعلومة وإيصالها للرأي العام، واحترام الخصوصيات الفردية، والفصل بين التحرير والإعلان..
وهي مبادئ لا يمكن لها أن تتحقق مالم يكن للدولة حضور لضمان الحقوق التي نص عليها الدستور الموريتاني ، والتي لا يمكن أن تتوفر ما لم يكن هناك تمويل عمومي يمنع من استغلال تلك المؤسسات والانحراف بها عن رسالتها المقدسة، فصاحب الحاجة أعمى، خاصة إذا كان مجرد هاو ليس له من الصحافة أو الإعلام إلا الاسم.
لقد عمد اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية منذ نشأته إلى دق ناقوس الخطر، حيث نظم ندوة كبرى إبان نشأته عن " المواقع الالكترونية بين الهواية والاحتراف" سلط فيها الضوء على وضعية الصحافة الالكترونية، وبعدها قام بصياغة مشروع ميثاق مهني يتماشى والمواثيق الدولية للصحافة.
وكان للاتحاد دوره البارز في ترسيخ الحرية والدفاع عن الصحفيين، ومساعدتهم لتجاوز العراقيل التي يتعرضون لها في عملهم، من خلال التدخل المباشر أو غير المباشر، حاثا أعضاءه على توخي الدقة فيما ينشر والابتعاد عن ما يخدش المهنة وقدسيتها.
وأشفعت تلك الجهود بالبحث عن القيام بدراسة عن خارطة المواقع الصحفية وطبيعة القائمين عليها من أجل الحصول على احتياجات القطاع الفنية والمهنية والمالية.
إن الوقت يمر بسرعة أكبر مما نتصور، فالمواقع تتكاثر والإجراءات الإدارية لدى السلطات العمومية لإنقاذه بطيئة للغاية،إن كانت موجودة أصلا..فما تم اتخاذه حتي الآن أدى إلى ضرب القطاع في الصميم.
فالمؤسسات الصحفية تعاني و لم يعد يوجد اعتبار لأي ميثاق أخلاقي،وكأن لدولة قد تخلت عن مسؤوليتها وتركت الحبل على الغارب، وفتحت الباب على مصراعيه لكل من هب ودب لتملك الوسيلة التي يريد والحصول على الموارد بالطريقة التي تحلو له.
فيما يشبه نوعا من التواطؤ لقتل الصحافة وتشويه صورتها لدى الرأي.
فبالاضافة إلى شح الموارد، يعاني الصحفيون من حجب المعلومات، وعرقلة نشاطاتهم من خلال مضايقتهم في جريهم عن البحث عن الخبر، وتمت مصادرة وسائلهم الصحفية من آلات تصويروتسجيل، بل وتوقيفهم هم أنفسهم، وهي إجراءات قد تقف مانعا أمام تقدم موريتانيا في مؤشر حرية الصحافة.
كما تم تمييع الهيئات الصحفية من خلال إغراقها بعشرات التراخيص، وإفراغها من محتواها، وهو ما يعمق الشرخ أكثر ويفتح باب الفوضى الخلاقة على مصراعيه.
توصيات في مهب الريح
لا تخف السلطات الرسمية امتعاضها من الحال الذي وصله الاعلام في موريتانيا ومن حالة التمزق التي يعاني منها، ورغم ذلك فقد ظلت توصيات الأيام التشاورية 11-12-13-14 يوليو 2016 ، حبرا على ورق.
هذه الأيام التي شارك فيها جميع الفاعلين في القطاع الصحفي ، وكان النقاش الدائر داخل الورشات نقاشا جادا وفعالا، أسفر عن صياغة توصيات في كافة جوانب العمل الإعلامي، لكن جرت الرياح بما لم تشتهيه سفن هؤلاء، فلم تر تلك التوصيات النور، بل إنها بقت حبرا على ورق لينضاف للإرتكاسات التي عاناها هذا القطاع.
ولم تستطع لجنة متابعة قضايا الصحافة والتي التقت الوزير الأول والوزيرة المكلفة بالقطاع أن تخفف من المعاناة، بل إنها لاقت نفس المصير الذي لاقته مثيلاتها من المبادرات الجادة التي سعت لحلحلة الموقف.
ورغم ما يعانيه القطاع ، فقد ظل يلعب دورا بارزا في حق الولوج للمعلومة وتمكين المواطنين من الاطلاع على مايدور ، وإنجاز أعمال صحفية رائدة كان لها تأثيرها القوي في الرأي ، وربما كانت أكثر جدية وعمقا لو أنها جاءت في وضع طبيعي.
وهو ما يدعونا في الاتحاد إلى دعوة السلطات العمومية إلى التعامل بجدية مع معاناة هذا القطاع من خلال:
- تفعيل قانون الاشهار الذي تمت المصادقة عليه.
- الرجوع عن التعميم الذي يفرض على المؤسسات والهيئات العمومية منع وسائل الإعلام المستقل من الاستفادة من الإعلان والدعم العمومي.
- البدء في تنفيذ توصيات الأيام التشاورية حول إصلاح قطاع الصحافة.
- يدعو الزملاء إلى احترام الميثاق المهني للاتحاد، والابتعاد عن مايشوه المهنة الصحفية ويسلبها قدسيتها كسلطة رابعة.
- البحث عن معيار مهني وموضوعي، مجمع عليه، لتقييم أداء المؤسسات الإعلامية.
- الابتعاد عن استغلال وسائل الإعلام للقضاء على روح الزمالة التي تعتبر مصدر القوة الوحيد لحماية المهنة الصحفية.
كما يؤكد الاتحاد حرصه على أن يلعب دوره بكل مهنية، راجيا لجميع الزملاء عيدا سعيدا وسنة جديدة تتحقق فيها جميع الآمال، من أجل مؤسسات صحفية قوية تضمن حقوق العاملين فيها وتؤدى دورها بكل
