يخشى بعض القانونيين من حدوث فراغ دستوري في البلاد على إثر القرار المفاجئ والأول من نوعه للمجلس الدستورى في البلد والقاضى بحل مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان، وذااك بعد سنوات من الإستقرار السياسى لهذه الهيئة التى تجاوز بعض أعضائها مأموريته الدستورية نظرا للتمديد المستمر من المجلس الدستوري، قرار الدستوري الغير قابل للطعن بوصفه الهيئة القانونية العليا في هذا المجال، قد يعرض البلد إلى أحكام استثنائية في حال شغور منصب رئيس الجمهورية - لاقدر الله- تحت أي ظرف من الظروف الإنسانية اللاحقة على مسيرة البشر، كالعجز أوالوفاة، في هذه الحالة ينص الدستور على ان يتولى ريئس المجلس الدستوري حكم البلاد لمدة قصيرة يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو الوضع المختلف الآن في البلد حيث لاشرعية قانونية للمجلس الدستوري، وبالتالى لاخيار غير الأحاكم الإستثنائية.
