أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الأحد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر آخر اعتبارا من 22 شباط/ فبراير الحالي.
وقال بيان مقتضب للرئاسة التونسية، الأحد، إن "الرئيس السبسي وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر الإعلان مجددا عن حالة الطوارئ لمدة شهرٍ ابتداء من 22 شباط /فبراير/ 2016".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن حالة الطوارئ يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إثر إقدام انتحاري على تفجير حافلة للحرس الرئاسي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة ما أسفر عن مقتل 12 من العناصر الأمنية وجرح 17 آخر، إضافة إلى مقتل الانتحاري نفسه. وغداة الهجوم، أغلقت تونس حدودها البرية المشتركة مع ليبيا لـ15 يوما، وشددت المراقبة على الحدود البحرية والمطارات، كما منعت اعتبارا من الرابع من كانون الأول/ديسمبر، لدواع أمنية، الطائرات الليبية من الهبوط في مطار تونس-قرطاج الدولي وسط العاصمة.
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أعلن رفيق الشلي، وكان حينها وزير دولة مكلفا بالأمن في وزارة الداخلية، أن "كل" الهجمات الدامية التي حصلت في تونس في 2015 تم التخطيط لها في ليبيا التي ترتبط مع تونس بحدود طولها حوالي 500 كلم. والهجوم على حافلة الأمن الرئاسي هو ثالث اعتداء دام في تونس في 2015 يتبناه تنظيم الدولة.
وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي مدّد السبسي حالة الطوارئ لمدة شهرين، قبل أن يقوم بالتمديد اليوم لشهر آخر.
وتواجه تونس أعمالا إرهابية ينفذها منتسبون لكتيبة "عقبة بن نافع" التابعة للقاعدة، وتنظيم الدولة بحسب بيانات رسمية وبيانات للتنظيمين الإرهابيين. وقد أودت الأعمال "الإرهابية" منذ 18 أيار/ مايو 2011 بحياة عشرات الأمنيين والعسكريين، بالإضافة إلى سقوط قتلى في صفوف "الإرهابيين".
ويمنح إعلان حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأفراد والعربات، ومنع الإضرابات العمالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، بدون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
