صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الخميس برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل،على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد.
وأوضح وزير العدل الأستاذ أبراهيم ولد داداه في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام السادة النواب أن الفساد يعدُّ عاملا معيقا لأي عملية تنموية في أي بلد من البلدان، مما استوجب عقد اتفاقية دولية لمحاربته.
وأضاف أن مشروع القانون المعروض اليوم على الجمعية الوطنية يشكل جزءً من متطلبات هذه الاتفاقية التي تعتبر بلادنا طرفا فيها والتي تلزم الدول الموقعة عليها بدمج مقتضياتها في منظومتها القانونية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي بعد مشروع القانون التوجيهي المتعلق بمحاربة الفساد الذي وضع توصيفات للظاهرة،في حين يتميز مشروع القانون المقدم اليوم بشموليته ومراعاته للخصوصية الموريتانية حيث يحاول حصر الصور المعروفة لجرائم الفساد في بلادنا ويجرمها ويعاقبها بعقوبات رادعة.
وما+ 28 نوفمبر
وكشف أنه بموجب هذا النص سيتم استحداث محاكم خاصة بجرائم الفساد وهيئة إدارية مكلفة بتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة أو المصادرة طبقا لأحكامه.
واعتبر أن دخول هذا القانون حيز التطبيق سيمكّن من تشخيص مختلف الثغرات وتكييف الترسانة القانونية مع كل شكل من أشكال الجريمة قد تبتكره قريحة الفساد.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون،مؤكدين على ضرورة التصدي بحزم لظاهرة الفساد من خلال تطبيق بنود هذا القانون بحزم وخضوع الجميع له دون تمييز،مطالبين في الوقت نفسه بإصدار المراسيم المطبقة له في أسرع وقت ممكن.