قررت إدارة ميناء نواكشوط المستقل منذ يومين الحجز على حاويات عدد من تجار الجملة والتجزئة بدون سند قانونى، ووفقا لأحد التجار في اتصال مع 28 نوفمبر فإن الحجز على البضاعة يأتى لاحقا بعد دفع التجارفاتورة الضريبة عليها، وأن أفضل تبرير يجدونه من المعنيين ان الأوامر صادرة من "فوق"، ولايمكن لهم إلا تنفيذها، وأوضح نفس المصدر ان الغرض من "الحجز" لم يفهم بعد إن كان يتعلق بزيادة الضريبة على كل الواردات فكان لزاما على الميناء عدم استلام المبالغ الأصلية المدفوعة مقابل البضاعة، وهو ماتقوم الإدارة بعكسه حيث يأخذون الضريبة الأصلية ويحجزون البضاعة..!
